تحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الخميس، عن ملفات تفريغات 2005، وقضايا الموظفين في قطاع غزة، في ظل أجواء الحوارات بين حركتي فتح وحماس.

وقال: "قدّمنا بحركة فتح اقتراحاً، وهناك تفهم من كل الفصائل، وسيتم تشكيل لجنة من شخصيات من قيادة حركة (فتح) وحركة (حماس)، وشخصيات من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، والديمقراطية".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (وطن): سيكون هناك أربع شخصيات موثوقة من الشعب المدني، وسيكون الكل موافق عليه ويثق فيه.

أخبار ذات صلة

"العار".. البرادعي يتحدث عن كارثة شمال غزة

وتابع الرجوب: "خلال فترة قياسية سيتم تقديم تصور بأولويات لحل كافة القضايا المعيشية والوظيفية، واللجنة التي سيتم تشكيلها هي للتقاعد المالي وكافة القضايا، وسيتم تقديمها للرئيس محمود عباس، ويحيلها للحكومة ونتاج العملية الانتخابية، لأنه سيكون حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات".

وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه كلما أسرعنا بالبدء بالانتخابات يكون سقفه الزمني ثلاثة شهور، وحينها سيشعر الموظف بأن هناك عدالة حتى لو لم يكن هناك أموال، ولكن على الأقل الناس ستشعر بحقها بالبعد القانوني.

وتابع" إن معظم قضايا المتضررين منها أبناء فتح، مؤكداً "بأننا لا نتحدث ولن نحلها ببعد شخصي أو تنظيمي، بل يحل ببعده وسياقه الوطني".

وأكد الرجوب، على أنه بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، هذا يعني إطلاق الحريات العامة ووقف كل الاجراءات التي تأتي على خلفية سياسية، ولكن إذا أتت أفكار عملية، أعتقد ان الكل مستعد وجاهز لها، والذي تحمل كل السنوات يتحمل شهر وشهرين وثلاثة.

وقال: "إن خيار بناء الشراكة وهو بقرار اللجنة المركزية لفتح وحماس وكل الفصائل، وكلما تأجلت الانتخابات سيكون هناك ضرر، مضيفاً أنه لن يثنينا لا أميركا ولا انتخاباتها ولا أي تحول اقليمي ولا دولي، وأن هناك ضغط كبير ومحاولات بعض الاطراف الاقليمية لإفشالها وافسادها".

وأردف قائلاً: "الفترة الزمنية مرهونة بقوانين انتخابات ما يقارب ثلاثة شهور، بحسب القوانين والنظام الموجود، وكلما أسرعنا بالانتخابات كلما أسرعنا بإنهاء الانقسام وخففنا معاناة الشعب الفلسطيني

وأشار الرجوب في حديثه إلى أن المسؤول عن معاناة الناس هو الانقسام وما ترتب عليه، سواء في شروط الحياة او موضوع الحرية، مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً، خاصة وأننا أصبحنا مقيدين بسبب الحصار وارتداداته.