كشفت مصادر مطلعة أن القيادي في التيار الإصلاحي لحركة "فتح" محمد دحلان يعمل على ابتزاز العائلات الفلسطينية المقيمة في دولة الإمارات من أجل تصدير مواقف داعمة لاتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر لـ "الخليج أون لاين"، أن دحلان طلب من رموز بعض العائلات المعروفة بالجالية الفلسطينية بالخروج بفيديوهات مؤيدة لاتفاق التطبيع ومواقف الامارات السياسية، مقابل تزكيتهم لدى الأمن الإماراتي والسماح لهم بالبقاء في الإمارات وتسير مصالحهم التجارية.
وأشارت المصادر أن دحلان ضغط على العائلات الفلسطينية من أجل تنظيم زيارات للمسجد الأقصى عبر مطار بن غوريون كخطوة عملية لدعم ما جاء في اتفاق التطبيع.
كما علمت "الخليج أون لاين" أن دحلان أوعز لعناصره بالتحري عن أقارب العائلات الفلسطينية المقيمة بالإمارات في قطاع غزة ومعرفة توجهاتهم السياسية ومتابعة أي أنشطة أو تبرعات لهم في القطاع، لاستخدام هذه المعلومات لصالح الأمن الإماراتي.
وبحسب المعلومات الواردة من الإمارات، فإن محمد دحلان جمع الجاليات الفلسطينية في الإمارات في لقاء طلب منهم بدعم ما يُسمى " الصندوق الخيري لدعم فلسطين" والذي يستخدم أمواله لصالح مشاريع تياره وجمعيات زوجته جليلة دحلان في قطاع غزة.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والذي ساهم به مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد دحلان، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية تبرم معاهدة سلام مع دولة الاحتلال.
وتتخذ الإمارات سياسات شديدة منها "الترحيل المباشر" والاعتقال لمعاقبة الوافدين الفلسطينيين الرافضين لسياستها تجاه القضية الفلسطينية، حيث تعرُّض عشرات من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين لسلسلة من الاستدعاءات والاعتقالات، والتحقيق معهم داخل المراكز الشرطية، لاستطلاع مواقفهم حول اتفاق التطبيع وإبلاغهم بتصدير مواقف داعم للاتفاق.
يذكر أن الأمن الإماراتي سبق أن اعتقل فلسطينيين لمجرد شبهات تتعلق بالارتباط بالمقاومة أو التواصل مع حركة "فتح" في رام الله، أو حركة "حماس" بغزة، أو معارضة خط الإمارات السياسي الداخلي أو الخارجي، وفي مثل هذه الحالة يتم تعطيل الإقامة أو المعاملة بشكل فوري وتحويله إلى الاعتقال حتى يصل لمرحلة الترحيل النهائي من البلاد.
