أكد رئيس قطاع المعملين في اتحاد الموظفين التابع للأونروا محمود حمدان، إنه لا يمكن القبول بقرار "الأونروا"، تخفيض رواتب موظفي الأونروا إلي النصف، مبيناً أنه يجب على إدارة "الأونروا" القيام بدورها في توفير أبسط حقوق الموظفين وهي الراتب.
وقال حمدان في تصريحات صحفية، أن قرار تخفيض الراتب سيؤدي إلي توتير حياة أسر الموظفين, وسيؤثر على الحياة الاقتصادية والتي تعيش في أزمة منذ فترة كبيرة.
وأشار حمدان إلى أن الاتحاد سيقوم بكل ما يلزم من اعتصامات وإضرابات مشروعة للتراجع عن هذا القرار الجائر بحق الموظفين.
وأوضح أنه تم الدعوة كثيراً إلى توفير ميزانية ثابتة للوكالة عبر الأمم المتحدة, أسوة بغيرها من المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تصعيد قادم إذا لم تتراجع إدارة الوكالة عن قرار تخفيض رواتب موظفي وكالة "الأونروا".
وشدد حمدان على أن قطع الأموال عن الوكالة هو بالدرجة الأولى سياسية, تستهدف اللاجئين الفلسطينيين من أجل إنهاء قضيتهم، مطالباً جميع دول العالم بضرورة المساهمة في معالجة الأزمة المالية "للأونروا" لتقديم خدماتها الإنسانية على أكمل وجه.
