قال الرئيس المصري محمد مرسي إن القرارات التي صدرت بالأمس أو الإعلان الدستوري لم تكن لتصفية الحسابات وإنما لمنع أحكام بحل مؤسسات الدولة كانت معدة مسبقًا. جاء ذلك الجمعة 23/11/2012خلال كلمة أمام حشد من مؤيديه أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وردا على احتجاجات وصفته بـ"المستبد" بعدما أصدر إعلانا دستوريا منحه سلطات إضافية. وأضاف مرسي "القضاء مثل جميع أفراد الشعب يعمل وعمل لصالح الوطن، ولكن به من أصابهم الفساد ويتغطون بغطاء القضاء المحترم وهم يفسدون، وسأكشف عنهم الغطاء الذي يلتحفون به، وهم 5 أو 6 أو 7 قضاة، وإني لهم بالمرصاد، وهم جاء بهم نظام مبارك، قائلاً "لو أن الأمر شخصي لتصرفت بطريقة أخرى، لكن عندما نسمع أن حكم المحكمة معروف قبل الجلسة بأسبوعين بانه سيحل مجلس الشورى، والتأسيسية ويريدون حل الدولة كلها.. فإذن لابد من محاسبة المنفلتين الذي أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم". وكانت المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل للفصل في دعويين تطالبان ببطلان التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور المصري الجديد أمام القضاء، كما توجد دعاوى تطالب بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). وقال الرئيس المصري "أحب إلى قلبي ألا أحمل مسؤولية التشريع، ولكن عندما أرى الوطن يتعرض لسوء وأن قلة من أتباع النظام السابق يجرون البلاد إلى الاضطراب ويخربون الوطن، أو يسافرون إلى الخارج ويتصلون بمن بالداخل ليدمروا البلد، مضيفًا أعرفهم جميعًا، لابد هنا من التدخل وسنفرز "السوس" الذي في البلد حتى نطهرها تمامًا". وشدد مرسي على أنه لن يستخدم التشريع ضد أفراد أو جماعات أو أحزاب قائلاً" هذه بضاعة رخيصة"، لكن القانون لكل من يحاول أن ينخر في نظام الأمة. وأضاف مرسي " أحلم بأن يكون لدينا دستور يعبر عن كل المصريين، ومجلس شعب جديد في انتخابات حرة نزيهة وكذلك مجلس شورى قوي، نريد سلطات ثلاث مستقلة تشريعية وقضائية وتنفيذية من أجل بناء دولة القانون".