استنكرت وزارة العدل الفلسطينية ما جاء في تقرير "بالمر" من قفز على الحقائق القانونية، واعتبرته مسيساً وغير مهني لا يعبر عن حقيقة ما جرى بحق المواطنين الأتراك. وأكدت وزارة العدل خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الاثنين 5/9/2011م في مدينة غزة، أن التقرير "يعتبر حصار قطاع غزة شرعي، ويعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم ويجعل من الكيان الصهيوني دولة فوق القانون". وشدد "أسامة سعد" الوكيل المساعد لوزارة العدل الفلسطينية أن التقرير "مخالف لإجماع التقارير الدولية التي صدرت عن مؤسساتٍ دوليةٍ عريقة، كبعثة تقرير غولدستون، وتقرير لجنة فولك، وتقرير جامعة الدول العربية، إضافةً إلى إهانته لكل الوفود والقوافل البرلمانية والشعبية والحقوقية التي ما زالت تتوجه لكسر حصار غزة. وطالبت وزارة العدل الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض هذا التقرير واعتباره كأن لم يكن، واعتماد توصيات التقارير التي جرّمت الحصار المفروض على قطاع غزة. وثمّنت الوزارة موقف الحكومة التركية الرافض للتقرير، وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها في مواجهة حكومة الاحتلال والمتمثلة في طرد السفير الصهيوني وتجميد الاتفاقيات العسكرية، وعزمها التوجه للمؤسسات الدولية للتأكيد على عدم قانونية حصار غزة. وطالب سعد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "لويس أوكامبو" باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التحقيقات لمحاكمة قادة الكيان المسئولين عن هذه الجريمة، وتمنى من المؤسسات الدولية والمحلية عدم التعاون مع التقرير والبدء باتخاذ إجراءات لفك حصار غزة". وثمّن الوكيل المساعد لوزارة العدل دور قوافل كسر الحصار الرسمية والشعبية والإنسانية، وطالبها بتكثيف حملاتها الرامية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة".