أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الاثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
وبأتي إصدار عباس، لقانون الانتخابات، في سياق التحضيرات، التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل الثلاثاء، إن القرار الذي أصدره الرئيس عباس يعد خطوة مهمة وتمهيدية لإصدار المراسيم الرئاسية.
وأكد كحيل في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أن التعديل يجعل المراسيم الرئاسية قريبة جدا، ويحصن العملية الانتخابية، موضحا أن التعديل يشمل المادة المتعلقة بإجراء الانتخابات بالتزامن، لتصبح بـ"التتالي"، إلى جانب زيادة كتلة المرأة من 20 بالمئة إلى 26 بالمئة.
ولفت كحيل إلى أن هذه التعديلات مرتبطة بدورة انتخابية واحدة، وجرى إقرارها حتى لا يكون هناك طعن على إجراء العملية الانتخابية، منوها في الوقت ذاته إلى أن التعديلات تناولت محاور مختلفة، ستكون متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت الأحد، أنها بحاجة إلى 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء الاقتراع التشريعي.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها عقدت "اجتماعا في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة".
وخلال الاجتماع، أطلع حنا ناصر، رئيس اللجنة، أعضاءها على نتائج لقائه بالرئيس محمود عباس مساء السبت، والذي جرى خلاله التباحث حول مواعيد الانتخابات.
