فاز مرشحو الأقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الكويت السبت 1/12/2012 والتي قاطعتها أحزاب المعارضة، وفق النتائج الرسمية التي صدرت في وقت مبكر صباح الأحد. وفاز الشيعة الذين يشكلون حوالي ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم (1.7) مليون نسمة، بـ17 من أصل خمسين مقعدا في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. وكان هؤلاء ممثلين بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب في 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/فبراير الماضي. وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من أربع في المجلس المنتخب في 2009. ويضم المجلس الجديد حوالي ثلاثين من الوجوه الجديدة. أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعداً في المجلس السابق الذي انتخب في شباط/فبراير. وأفادت وزارة الإعلام أن نسبة المشاركة بلغت 38.8 في المئة. لكن النائب السابق خالد السلطان الذي قاطع الانتخابات أكد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7 في المئة. وشكلت نسبة المشاركة أحد أكبر رهانات هذه الانتخابات، الثانية في عشرة أشهر، وخصوصا أن المعارضة راهنت على نسبة مقاطعة تبلغ سبعين في المئة في حين أمل المرشحون الموالون للحكومة بمشاركة تتجاوز خمسين في المئة. وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية. واعتبرت المعارضة أن دعوتها إلى المقاطعة نجحت إذ أن معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع "بغير الدستوري". وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون وأبناء القبائل، حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الأخيرة في شباط/فبراير الماضي. إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في حزيران/يونيو، وأعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية. وفي نهاية الأمر، حل أمير البلاد هذا البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة، كما أصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو أساس الأزمة الحالية التي تشهدها الكويت.