قالت دراسة إسرائيلية إن "المساعدات العسكرية الأمريكية تساهم بشكل كبير في أمن إسرائيل، إلا أن لها قيودا ومعيقات".
وأضافت الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين، ومنهم شاشون حداد وتومار فيدلون وشموئيل إيفين، ونشرها معهد أبحاث الأمن القومي، وترجمتها "عربي21" أن "المساعدة الأمريكية السنوية تشكل 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، مع أنه في الماضي تخلت إسرائيل عن المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، وحين يتم تحليل مزايا وعيوب المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، فإن الأولى تتفوق".
وأشارت إلى أنه "في أيلول/ سبتمبر 2016، تم توقيع اتفاقية المساعدة الأمنية الثالثة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للعقد 2019-2028، بمبلغ قياسي 38 مليار دولار، 8.3 مليار دولار سنويا، ما يشير إلى أن حجم المساعدة الأمنية التي تلقتها إسرائيل بحلول عام 2019 يتجاوز 100 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير خفف العبء الأمني لإسرائيل، وكان مصدرا رئيسيا لتمويل تكثيف جيشها للتكنولوجيا الأمريكية وأنظمة الأسلحة الرئيسية".
وأكد معدو الدراسة أن "المساعدات العسكرية الأمريكية تشكل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، و5.2٪ من ميزانيتها، و20٪ من ميزانية الدفاع، وفوائدها كبيرة تتجاوز المبلغ النقدي؛ لأنها تقدم التزاما أمريكيا لا هوادة فيه بأمن إسرائيل، والوصول المباشر للتكنولوجيا الأمنية الأمريكية".
وأوضحوا أن "المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل تفيد الصناعة الأمريكية، التي تفوز بعقود إضافية، والقدرة على بيع منتجاتها لدول أخرى، وترى الجيش الإسرائيلي زبونا متطورا وهاما في المبيعات، كما تستفيد مؤسسة الدفاع الأمريكية من تلقيها معلومات استخباراتية وعملياتية قيمة من نظيرتها الإسرائيلية".
وأكدوا أن "الصناعات العسكرية الإسرائيلية هي حجر الزاوية في الدفاع في إسرائيل، ووجودها ضروري، لأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد فقط على مصادر الشراء الخارجية، ويعد الإنتاج المحلي جزءا لا يتجزأ من البحث والتطوير فيها، ما يجعل من الممكن تكييف أنظمة أسلحة فريدة مع الاحتياجات المتغيرة للجيش الإسرائيلي، ويمنحه مزايا في ساحة المعركة".
وأشاروا إلى أنه "من منظور الصناعات العسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي عميل رئيسي عندما يتعلق الأمر بتصدير منتجاته إلى دول حول العالم، حيث يتم تمويل معظم هذه الصناعات بتحويل 815 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية اعتبارا من 2019، وبموجب خطة المساعدة الحالية لعام 2019-2028، فإن قدرة إسرائيل على تحويل أموال المساعدات لأموال محلية يعني تقليص الصناعات العسكرية".
وأوضحت أن "الأهمية الثانية مرتبطة بالمستوى الاقتصادي، حيث تعتبر الصناعات العسكرية الإسرائيلية، رغم أن حصتها من الناتج المحلي ليست عالية بشكل خاص، أحد محركات إسرائيل عالية التقنية، ومكانا جيدا لآلاف العمال، وعلى الصعيد السياسي تكمن في قدرة إسرائيل على تزويد دول أخرى بخيارات عسكرية متقدمة في إسرائيل، التي تحتل المرتبة الثامنة في جدول مصدري الأسلحة في العالم، والأولى في الصادرات الدفاعية فيما يتعلق بحجمها الجغرافي".
وأشارت إلى أن "حجم وتطوير وملكية صناعة الدفاع الإسرائيلية يعتمد على احتياجات إسرائيل الأمنية، والتغيرات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط، وحجم وقوة الاقتصاد الإسرائيلي، ومختلف جوانب المجتمع الإسرائيلي، فضلا عن التطورات التي تحدث في سوق الدفاع العالمي، ما يترك آثاره المباشرة على صناعة الدفاع الإسرائيلية".
وختمت الدراسة بالقول إن "الصناعات العسكرية الإسرائيلية تؤثر حاليا على نظام الابتكار الدفاعي في إسرائيل، والاتجاهات المتغيرة للحرب، وتهديداتها ووسائلها، فضلا عن ثورة المعلومات، وظهور البعد السيبراني، والثورة في نقل التكنولوجيا واستخدام المنتجات الجاهزة في الأسلحة، والانخفاض النسبي في الاستثمار بالبحث والتطوير الأمني".
