كشف نائب رئيس سلطة الطاقة "م. فتحي الشيخ خليل" عن خطة العمل التي مكنت من استمرار توصيل الكهرباء بالشكل المعتاد إلى السكان خلال العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، في ظل تعرض خطوط الإمداد الرئيسة للقصف، وشح كميات الوقود الواردة من الجانب المصري، مشيراً إلى أن إقفال المحال التجارية والمؤسسات لأبوابها وفر تياراً كهربائياً تم تحويله إلى السكان. وأشاد م.فتحي الشيخ خليل، بدور العاملين في شركة توزيع الكهرباء، وتصميمهم على إتمام عملهم على أكمل وجه، في الوقت الذي كانوا معرضين فيهِ للقصف وتأخر الاحتلال عن إصلاح خطوط الكهرباء، بعد تعطلها نتيجة العدوان. وكشف الشيخ خليل النقاب عن إمكانية تشغيل أربعة مولداتٍ للكهرباء، في شهر يناير المقبل، إذا ما توفرت كميات الوقود اللازمة لذلك، وهو الأمر الذي يرتبط مباشرة باستمرار المواطنين بدفع المستحقات المترتبة عليهم لشركة توزيع الكهرباء. وذكر أن سلطة الطاقة تواصلت خلال العدوان مع نظيرتها في الضفة المحتلة، وكذلك بالجهات الدولية والصليب الأحمر لضمان عدم حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة نتيجة العجز في كميات الكهرباء. وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً (450) ألف لتر من الوقود لتشغيل ثلاثة مولدات، أما في حالة تشغيل المولد الرابع، فإن الكمية المطلوبة لا يجب أن تقل عن (600) ألف لتر يومياً، لتحسين وضع الكهرباء لدى السكان، مؤكداً أن أول كميات الوقود القطري بعد العدوان الإسرائيلي، تم إدخالها إلى القطاع، منذ أيام وبلغت (220) ألف لتر. وأشاد بالعاملين في شركة الكهرباء الذين كانوا يتعرضون إلى الخطر الحقيقي خلال العدوان، وأعرب عن امتنانه لجميع العاملين في شركة الكهرباء وبالتعاون مع سلطة الطاقة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استمرار خدمة الكهرباء لأهلهم في قطاع غزة، حيث عملوا على إصلاح خطوط الإمداد أولاً بأول، منذ أول يوم من بدء العدوان، مشيراً إلى أنهم واصلوا الليل مع النهار، وأصلحوا خط البحر قرب الحدود لثلاث مرات متتالية. وتناقصت الكهرباء الواردة من (إسرائيل) لقطاع غزة خلال العدوان من 120 ميجا وات، إلى 84 ميجا وات بتعطل ثلاثة خطوط (أي فقدان 36 ميجاوات)، في حين رفضت الأخيرة إصلاح خط كهرباء خان يونس، وعملت على إصلاحه بعد انتهاء العدوان، ودخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ. لكن إقفال المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة خفض من نسب استهلاك الكهرباء، التي تم تحويلها للسكان، عدا عن جهود العاملين في شركة الكهرباء، بالإضافة إلى الاعتماد على كميات محدودة من الوقود المهرب حيث ساعد جميع ذلك على انتظام الكهرباء خلال فترة العدوان. وأكد الشيخ خليل أن مشكلة الوقود القطري، هي إجرائية بحتة، وتعود لتعقيدات إدخال الوقود من قناة السويس المصرية، لأن الوقود يحتاج إلى تأمينه من قبل الجيش المصري، الذي أبدى استعداده لذلك، والآمال معقودة على تسريع الإجراءات. وناشد نائب رئيس سلطة الطاقة المواطنين لدفع ما عليهم من مستحقات مالية لشركة توزيع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي بشكل أفضل من خلال توفير الوقود الكافي لتشغيل مولدات المحطة، كما طالب الجانب المصري بتعجيل إجراءات إدخال الوقود القطري. ودعا الجهات العربية الممولة، والدول العربية والإسلامية إلى إرسال شحنات البترول إلى قطاع غزة، على غرار ما فعلته دولة قطر، لمنع وقوع أزمات في التيار الكهربائي، نتيجةً للعجز في كميات الوقود الواردة إلى القطاع.