قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن أبرز النقاط الخلافية التي تمّ التوصّل إلى حلّ لها في حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وفق البيان الذي صدر عنهم، هو تشكيل «محكمة قضايا الانتخابات» بالتوافق بين قضاة القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة، على أن تتولّى هذه المحكمة «حصراً دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كلّ ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة»، بعد أن يُصدِر رئيس السلطة محمود عباس، مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهمّاتها استناداً إلى هذا التوافق وطبقاً للقانون.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر، قولها، "شروط عديدة فُرضت في اللقاءات، مَهّد القبول بها للاتفاق على جولة جديدة ستنعقد الشهر المقبل في العاصمة المصرية. وهو ما لعبت دوراً فيه أيضاً «جزرة» التسهيلات المصرية قريباً لقطاع غزة، وعلى رأسها فتح معبر رفح باستمرار وانتظام، مع وعد بتوقّف المضايقات التي يتعرّض الفلسطينيون لها عند الدخول والخروج".
وأضافت المصادر: " السلطات المصرية أعادت بعض الشخصيات التي استُبعدت في الماضي من مسؤولي المخابرات المعنيّين بالملفّ الفلسطيني، وهو ما أسهم في تحقيق توافق سريع خلال يومَي الاجتماعات التي جرى فيها إعلاء دور القاهرة وجهاز المخابرات، ولا سيما مديرها اللواء عباس كامل، الذي تابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً مسار المفاوضات، الأمر الذي عكس تحوُّلاً مصرياً تجاه حماس والجهاد الإسلامي بدأ منذ الصيف الماضي، ووصل ذروته في الاجتماعات الأخيرة".
وتابعت: "ستجري دراسة التوصية بتعديل قانون الانتخابات في اجتماعات آذار/ مارس، لكن فرصة التعديل ستكون «محدودة ومشروطة بأمور، بينها تحقيق الغالبية التوافقية وليس أكثرية 50+1»، وهي نقطة مهمّة من وجهة النظر المصرية لكونها تخدم النسبة الكبرى من الفصائل، مع التأكيد أن مصر ستتعاون مع «أيّ كيان سيحصد أصوات المواطنين".
وفي شأن تأمين الانتخابات، اتفقت الفصائل على أن الشرطة الفلسطينية في الضفة وغزة بزيّها الرسمي تتولّى تأمين مقارّ الانتخابات... وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخّلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأيّ طرف».
وتقول مصادر مطلعة في «فتح» للصحيفة اللبنانية إنه اتُّفق على «نشر ثلاثة آلاف من عناصر السلطة في غزة للإشراف على سير العملية الانتخابية فيها».
وفي غضون شهر، سيُعقد اجتماع آخر بحضور رئاسة «المجلس الوطني» و«لجنة الانتخابات» من أجل «التوافق على الأسس والآليات التي سيتمّ من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد».
