أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، بيانا بشأن التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء حول السفر.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي "تابعنا في المكتب الإعلامي الحكومي حالة اللغط التي رافقت التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتنظيم سفر بعض شرائح المجتمع، استنادا لمواد قوانين: حقوق العائلة والأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، وإذ نشير إلى استقلالية عمل السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي"
و أشار " التزامنا التام في مؤسسات العمل الحكومي بقطاع غزة، بأحكام القانون الأساس الفلسطيني، بوصفه الناظم الرئيس للعلاقة المتبادلة بين مختلف السلطات والمواطن من جهة، والقاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين من جهة أخرى".
وبين "احترامنا في كافة جوانب عملنا الحكومي للحريات العامة والشخصية التي كفلها القانون الأساسي وأقرها المجتمع."
وأوضح قائلا " ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية منظومة العمل القضائي الشرعي والنظامي، وعدم السماح بالنيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهتها".
وقدر الاجتهاد الفقهي والقانوني الذي بنى عليه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي موقفه في تنظيم سفر الشرائح المجتمعية المذكورة في التعميم، وسعيه للمعالجة القانونية لهذه القضايا المجتمعية الشائكة.
وسعد بقرار سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإعادة صياغة التعميم لإزالة الالتباس، وتعديل المادة الرابعة منه، التي فُهم منها خطئاً إقرار المنع المطلق للسفر، بما يخالف مقصد التعميم.
