ماذا يعني اختراق السجلات والعبث فيها؟ وهل ما حدث يوحي بمخاطر محتملة؟ وهل التحقيقات الجارية يمكن أن تفضي للمحاسبة؟
(الإجابة في خمسة نقاط)
1/ما حدث يبين حجم التحديات التي تواجه القوى السياسية في الضفة الغربية بما فيها (حركة حماس)، ويظهر كم التهديدات التي تمثلها الأجهزة الأمنية في الضفة من جراء تدخلها في العملية الانتخابية، كونها تمارس سلوكا غير وطنيا من خلال اصطفافها إلى جانب حزب دون الأخر وافتقارها لأدنى المعايير الوطنية.
2/ الأجهزة الأمنية في الضفة تحولت لأداة قمع وملاحقة ضد المعارضين لمنعهم من منافسة (حركة فتح) في الانتخابات والتي توجت بالقرصنة الأخيرة على السجلات الانتخابية بغرض حرف مسار الفعل الديمقراطي والتأثير المباشر على النتائج لمحاولة إقصاء المعارضين بشتى الطرق.
3/الوصول لبيانات الناخبين يعد خطوة بالغة الخطورة تهدد المسار الديمقراطي ككل، وتؤثر في عمل لجنة الانتخابات بشكل خاص وتشير إلى سيناريوهات قادمة أكثر سوءا في ظل تصميم القيادة في رام الله على حسم المعركة الديمقراطية لصالحها بواسطة طرق غير مشروعة كان إحداها محاولات العبث الأخيرة بالبيانات.
4/ يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة وشفافة تساهم فيها مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الانسان لضمان المحاسبة العادلة، في ظل المخاوف من عدم قدرة النظام القضائي في رام الله على اتخاذ اجراءات كفيلة بردع المخالفين، وذلك نتيجة تبعية السلطة القضائية لرئاسة السلطة بشكل كامل، ووقوعها تحت سطوة الأجهزة الأمنية خصوصا بعد القرارات بقانون الأخيرة التي كرست هذا الواقع.
5/وفي النهاية لا أعتقد أن يكون هناك محاسبة لأن العصابات التي نفذت هذه الأفعال المشبوهة تتبع لجهات متنفذة في السلطة وبالتالي من الصعب ملاحقتها إلا في حال تكاتف الكل الوطني، والاستمرار في الضغط على السلطة، وتحشيد موقف عربي لتجريم الفعل، لكن هذا يدفعنا أيضا لمطالبة لجنة الانتخابات بزيادة اليقظة وتشديد أنظمة الرقابة وتأمين البيانات ضد محاولات الاختراق والقرصنة التي يمكن أن تتكرر.
