كشف مصدر مطلع لـ"فلسطين الآن" قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بفصل أكثر من مائة وعشرون موظفا يعملون في مختلف قطاعات الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية بحجة التقليصات المالية، مشيرا إلى أن الوكالة أجبرت المفصولين على التوقيع على أوراق بذلك، حيث سيبدأ سريان مفعول القرار في اليوم الأول من العام القادم 2013، أي بعد نحو اثنان وعشرين يوما فقط. وأوضح المصدر أن الوكالة إتخذت القرار بناء على توصيات مدراء الأقسام فيها التي رفعت لمدير العمليات في "الأونروا" "فليبوا سانشيز" الذي بدوره وافق على ذلك، وطلب قائمة بأسماء المرشحين للفصل، وبعد دراستها تم التوقيع على الكشف وإبلاغ الواردين فيه بالقرار. وأشار إلى أن المفصولين أجبروا تحت ضغوطات وصفت بالهائلة على التوقيع على أوراق بموافقتهم على القرار ونيلهم كافة مستحقاتهم المترتبة على الوكالة. وكان ممثلو مخيمات الضفة الغربية أعربوا عن رفضهم المطلق لقرار فصل 130 موظفا، لما لذلك من مخاطر على أوضاع عوائل المفصولين واللاجئين بشكل عام، محملين وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها وتدني الخدمة للاجئين. وكشف المصدر المطلع أن اللجان الشعبية للمخيمات حذرت رئيس حكومة رام الله سلام فياض في أكثر من لقاء بأن الأوضاع الاقتصادية للاجئين لا تتحمل المزيد من الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وطالبوه بالحديث مع وكالة الغوث التي تتحمل بنظرهم مسؤولية تردي الأوضاع بسبب سياساتها التي يدفع ثمنها اللاجئون. وشدد المصدر أن ممثلي اللاجئين قالوا لفياض إن "الاحتقان في الشارع قد وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، وأن حقوقهم ومقومات صمودهم في المخيمات فوق الجميع، وهي ثوابت غير قابلة للمساومة أو المس مهما تعددت أسباب ومبررات وكالة الغوث أو غيره". وكانت الوكالة قد إتخذت كذلك قرار بترحيل البرامج الأساسية في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية على ميزانية الطوارئ، وهو ما يدخل في سياق تحويل الوكالة من مؤسسة دائمة يرتبط وجودها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كما نصت علية قرارات هيئة الأمم المتحدة إلى مؤسسة مؤقتة تعمل وفق أجندات سياسية هدفها ممارسة الضغوطات الاقتصادية على اللاجئين وربطهم خدماتياً بالمؤسسات الرسمية كمقدمة لتفريغ وشطب هذه المؤسسة الدولية التي يرمز بقائها واستمرارها للجريمة التي ارتكباها المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني.