في وضوح سياسي مثير هاجمت صحيفة الجارديان البريطانية "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر متهمة إياها بلعب دور الضحية واختلاق أزمة من أجل الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أنه مع تطور الأزمة في مصر، بدأت أسبابها تتضح بشكل أكبر، فالأمر لا يتعلق بمسودة الدستور المقترحة، فالعديد من أعضاء المعارضة وقعوا عليها قبل أن يغيروا رأيهم وينسحبوا من الجمعية التأسيسية. كما أنه تم تقديم أكثر من عرض للتفاوض حول البنود محل الجدل إلا أن المعارضة رفضتها جميعاً. وأيضاً اتضح أن الأمر لا يتعلق بموعد الاستفتاء، فوزير العدل المصري أحمد مكي عرض أن يتم تأجيله ومرة أخرى تم رفض العرض، كذلك فإن الصراع لا يتعلق بالسلطات المطلقة المؤقتة التي منحها الرئيس مرسي لنفسه والتي تسقط لحظة عقد الاستفتاء بغض النظر عن النتيجة. وتابعت الصحيفة افتتاحيتها قائلة أن الدكتور "محمد البرادعي" الذي حث المعارضة على رفض الحوار قال أن الرئيس مرسي فقد شرعيته، "إذن فهدف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور ولا الإعلان الدستوري، ولكن الهدف هو مرسي نفسه".وأكدت على أن الأزمة الدائرة في مصر ليست سوى صراع على السلطة يهدف لعزل أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً ومنع إقامة استفتاء دستوري وعقد انتخابات برلمانية، والتي تعلم المعارضة جيداً أن الإسلاميين يملكون فرص أفضل للفوز فيها. فيما يصر مرسي على عقد الاستفتاء والانتخابات للتأكيد على امتلاكه التفويض الشعبي. وانتقدت الصحيفة حزب الحرية والعدالة لموافقته على مهاجمته المتظاهرين المعارضين خارج قصر الرئاسة، ولكنها قالت أن الرد على هجوم الإخوان جاء بالقوة المميتة وأن الإسلاميين كانوا الضحية الرئيسة حيث أن خمسة من أصل ستة قتلى ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مقابل قتيل واحد في صفوف المعارضة، كما قتل اثنين آخرين من الإسلاميين خارج العاصمة، وتم مهاجمة مقرات الإخوان المسلمين في كل أنحاء البلاد فيما لم تمس مقرات الأحزاب الأخرى. وأشارت إلى أن الواقع لا يتماشى من رواية المعارضة بأنها ضحية للعنف الإسلامي، معتبرة أن كلا الطرفين ضحية عنف وأن المجرم الحقيقي هو العدو المشترك بينهم. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة أن مرسي بلا شك ارتكب خطأ، فهو أراد أن يستبق قرار المحكمة الدستورية بعرقلة الدستور، ولكن سلطات إعلانه الدستوري جاءت واسعة للغاية. وعلى الرغم من أن مسودة الدستور تحوي أخطاء إلا أنها ليست غير قابلة للتغيير. إلا أن المشكلة تكمن في أن المعارضة لم تقبل أبداً نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة سواء كانت رئاسية أو برلمانية، وتفعل كل ما في وسعها لمنع إقامة انتخابات جديدة. و في سياق آخر فقد نفت مصادر قضائية ما تردد على بعض مواقع الشبكات الاجتماعية، بإصدار قرار بعزل الرئيس محمد مرسي. وأكدت المصادر أن المحكمة لا تملك قانونًا أو صلاحيات دستورية لعزله، وفقًا لدورها المنصوص عليه في الدستور. وقالت المصادر إنه :"لا توجد أي دعاوى قضائية أمام المحكمة لعزل أو إقالة الرئيس". وتردد أنباء على شبكات التواصل الاجتماعي، حول عزم المحكمة الدستورية إصدار بيان بعزل الدكتور "محمد مرسي" من منصبه كرئيس للجمهورية.