أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "القيادة ستكون الآن، بعد الحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، أكثر تصميماً على تعديل "بروتوكول باريس" الاقتصادي، بما يعطينا حقوقنا المهدورة". وقال عباس إن "بروتوكول باريس هو من الاتفاقات الجانبية، ويمكن أن نرى فيه بعض البنود التي تحتاج إلى تبديل وتعديل، وقد درسنا هذا الأمر وكدنا أن نذهب إلى المطالبة بالتعديل، ولكن الآن سنكون أكثر تصميماً على تعديل هذا البروتوكول بما يعطينا الحقوق المهدورة". وفي ما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الاستيطان، قال عباس إن :"كل شيء قابل للبحث، وأن القيادة ستتوجه في البداية لمجلس الأمن وأنها في تشاور مع سفيرنا في الأمم المتحدة من أجل أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن".