زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو قررت اتخاذ إجراءات جذرية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة في تغيير دراماتيكي لسياستها تجاه حركة حماس. وقال المحلل العسكري للصحيفة "أليكس فيشمان" في مقال افتتاحي إن نتنياهو :"قرر تغيير سياسة حكومته من إسقاط حكومة حماس إلى تخفيف إجراءات الحصار بصورة فاعلة أملاً في دفع حماس إلى أحضان المعسكر السني الأكثر اعتدالاً وهو معسكر قطر - تركيا مصر والابتعاد عن المحور الإيراني". وأضاف فيشمان أن الإجراءات تتضمن السماح بالتصدير والسماح لعمال من غزة بالعمل في (إسرائيل) بجانب الإجراءات المتخذة حالياً بتوسيع منطقة الصيد والسماح بالحركة في منطقة الحزام الأمني وإدخال مواد بناء أكثر من السابق. وما ساقه المحلل في مقاله هو عبارة عن شروط المقاومة التي فرضتها لوقف إطلاق الصواريخ في العدوان الإسرائيلي الأخر على قطاع غزة، باستثناء عودة العمال للعمل في (إسرائيل). وتابع "الإجراءات الإسرائيلية تعني إنهاء سياسة نتنياهو القديمة بفصل الضفة عن غزة أو ما يعرف بحماستان، موضحاً أن المحادثات التي تجري في القاهرة يرأسها موفد شخصي لرئيس الوزراء وأن المحادثات مع حماس تمت في أحد الفنادق حيث فاوض المصريون الوفد الإسرائيلي فيما جلس وفد حماس في غرفة مجاورة. وقال إن نتنياهو :"يريد إعطاء حماس مهلة لرؤية مدى قدرتها على فرض الهدوء والتي ستستمر لمدة ستة شهور أي بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية والتي تعني أنه سيتخلص من عبء الهجوم المنتظر عليه في حال التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات والتي تعني فقدانه عدد من الأصوات". واعتبر فيشمان أن قرار (تل أبيب) بوقف دفع المخصصات للسلطة هراء لأن المؤسسة الأمنية أخبرت نتنياهو بأن عدم دفع عباس لرواتب(25) ألف موظف من الأجهزة الأمنية يعني وقف التعاون الأمني وعودة المقاومة للضفة مشيرا ًإلى أن تكلفة فرض القانون الإسرائيلي على الضفة دون السلطة تزيد على (12) بليون شيكل سنوياً.