ذكرت إذاعة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن جهات قانونية إسرائيلية، تدرس مدى "قانونية" توزيع لقاحات فيروس كورونا على عدد من الدول.
وبحسب الإذاعة، فإن عدة جمعيات وهيئات ذات صلة قدمت التماسات لمنع توزيع تلك اللقاحات باعتبار أن الجمهور الإسرائيلي لا زال بحاجة إليها.
وتندرج اللقاحات ضمن ما يسمى "أملاك الدولة"، وقبيل توزيعها يجب الحصول على تصريح قانوني لذلك، لكن حتى اللحظة لم يتم الحصول على مثل هذا التصريح.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صعوبات قانونية في الحصول على موافقة لخطته بتوزيع تلك اللقاحات على عدد من الدول مقابل أن التطبيع معها.
ويدور الحديث عن خطة أعدها نتنياهو لنقل لقاحات لـ 19 دولة، من بينها موريتانيا وقبرص والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا وغيرها من الدول.
