الإعتقال الإداري هو قتل وتعذيب بطيء لروح الأسير وذويه، هذا النوع من الإعتقالات يبقى الأسير وكل من حوله معلقاً لا يدري ما هو نهاية هذا النفق!! ولا يعلم متى سيخرج!! ولا يستطيع أن يتكهن إلى أين سيؤول مصيره!! .. والعائلة أيضا تبقى في حيرة وقلق تنتظر مصير أسيرها. أحد هؤلاء الذي عانى كثيرا وما زال من شبح الاعتقال الإداري هو الوزير السابق لوزارة الأسرى المهندس وصفي عزت حسن قبها (53 عاما) إبن مدينة جنين، وهو أب لستة بنات وولد، اعتقلته قوات الاحتلال مرات كثيرة تجاوزت ثماني مرات، أمضى غالبيتها رهن الإعتقال الإداري . شغل المهندس وصفي قبها عدة حقائب ومناصب وزارية منها: وزير الحكم المحلي، ووزير شؤون الأسرى والمحررين، ووزير الأشغال وآخرها وقبل الاعتقال شغل منصب وزير دولة. [color=red][b][title]الإعتقال الأخير[/title][/b][/color] لم يمضى عام على خروج الوزير قبها من الاعتقال الإداري بعد أن أمضى ما يزيد عن 30 شهرا حتى زجه الاحتلال من جديد وراء القضبان. ففي 10/6/2011 اعتقل وتم نقله إلى سجن مجدو وتحويله على الفور للإعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة سوى أنه "يشكل خطرا على أمن اسرائيل". ورغم وجود محامين وتكليفهم بمتابعة قضيته، وتكثيف جهود المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، إلا أن إدارة السجون الاسرائيلية وفي كل مرة كانت تضعه تحت الحكم الإداري التعسفي. لم يسمح له خلال تواجده في سجن مجدو بالإلتقاء بشقيقة الأسير الدكتور أمجد قبها المحكوم 18 عاما، وفي محاولة للضغط على الوزير قاموا بنقل شقيقة من سجن "مجدو" لسجن السبع، ومن ثم تم نقل الوزير إلى سجن "هداريم"، وما زال فيه حتى الآن . [color=red][b][title]قلق العائلة على وضعه الصحي[/title][/b][/color] مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان نقل عن إبنة الأسير ساجدة قبها، قولها: "أنا وإخوتي ممنوعون أمنيا من زيارة والدنا، فمنذ اعتقاله لم نزره إلا مرة واحدة، أما أمي فتزوره دائما وتطمئننا عنه، خاصة أنه يعاني من مرض السكري، ما يجعلنا قلقين عليه باستمرار". وتضيف "نفتقده في الكثير من الأمور والمناسبات، فقد اعتدنا على أخذ مشورته ورأيه السديد في كل صغيرة وكبيرة، أما الآن، فهناك الكثير من الأمور التي نحتاج لرأيه ومشورته فيها، وهو غائب عنا". [color=red][title][b]خطورة الإداري[/b][/title][/color] من جهته، أكد مدير مركز"أحرار" فؤاد الخفش، أن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه إسرائيل تجاه كثير من الأسرى هو نوع من التعذيب المعنوي والنفسي، الذي يجعل الأسير متخبطا وغير مدرك لمصيره، مطالبا المؤسسات الحقوقية بأن توقف الاعتقال الإداري "التعسفي" الذي هو سياسة عدوانية تجاه الأسرى والأسيرات واعتداء سافر على حريتهم وحقوقهم . ويوجد الآن في سجون الإحتلال أربعة وزراء من ممثلي الشرعية الفلسطينية معتقلون إداريا، همّ عيسى الجعبري وخالد أبو عرفه ووصفي قبها ونايف الرجوب، إضافة إلى 14 نائبا من ممثلي الشعب الفلسطيني.