أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم "بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية". وبحسب صحيفة "اليوم السابع" تضمن البلاغ أن "المشكو منهم أغرّوا ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولة اقتحام القصر الجمهوري". وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، لذا طالبت اللجنة بسرعة القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته. وكانت لجنة الحريات قد ذكرت في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن المشكو منهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.