أعلنت ما تسمى بـ" جبهة الإنقاذ الوطني في مصر" رفضها الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس المنتخب محمد مرسي في الـ15 من الشهر الجاري، ودعت إلى تظاهرات في كل أنحاء مصر الثلاثاء المقبل رفضا للاستفتاء. فقد أعلنت الجبهة - التي تضم أحزاباً عديدة وشخصيات متهمة بعدة اتهامات وجرائم ضد الثوار ومحسوبة على نظام مبارك البائد أبرزهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية- ، أن الرفض يعود لعدم توافر إجراءات أمنية للمضي فيه وما وصفه بابتزاز تتعرض له وزارة الداخلية وترهيب وسائل الإعلام. ودعت الجبهة في البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أنصارها إلى القيام بمظاهرات في القاهرة والمحافظات الثلاثاء المقبل رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة"، حسبما جاء في البيان. ونددت الجبهة بما سمته "القمع والاستبداد واختطاف الدولة على يد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين"، حسب نص البيان. من جهته دعا التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فورا. كما دعت أحزاب وجماعات معارضة إلى التظاهر مجددا أمام القصر الرئاسي. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر أمس في ختام جلسة الحوار الوطني الإعلان الدستوري الجديد وألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذي سبقه، دون أن يغير موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري.