كشف الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، النائب مصطفى البرغوثي عن أهم القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها خلال حوارات الفصائل التي جرت الثلاثاء في القاهرة، لافتا إلى أنه جرى تخصيص الجلسة الأولى لمناقشة ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وذكر البرغوثي في تصريح صحفي لموقع "عربي 21"، أنه "مما يؤسف له، أن التعديلات التي كانت يجب أن تجرى على قانون الانتخابات الفلسطيني، في ما يتعلق بتخفيض سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة، إضافة إلى إلغاء بند قبول الاستقالة وتخفيض رسوم المشاركة في الانتخابات، لم تعدل ولم يتم التوافق على تعديلها".
وأكد البرغوثي، أن "عدم التوافق على تعديل هذه الأمور، أضاع فرصة لتحقيق ما طالب به الكثيرون وما طالبنا به"، معربا عن أسفه لعدم التوافق على هذه القضايا.
ونوه إلى أن "هناك قضية تم الاتفاق عليها، وهي كيفية تحصين أعضاء المجلس التشريعي القادم في حال تعرضهم للاعتقال، باعتماد آلية يقرها المجلس التشريعي القادم، بأن يحل مكان النائب المعتقل زميله من نفس القائمة حتى خروجه من الاعتقال".
ولفت الأمين العام إلى أنه "بقيت قضية كبرى؛ وهي كيفية التوافق على مواجهة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس، في حال منع الاحتلال إجراء الانتخاب في القدس".
وعن القضايا التي ستتم مناقشها اليوم في حوارات القاهرة، فقد بين أنه "ستجرى اليوم مناقشة قضايا المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية".
ووقعت الفصائل المشاركة في الحوارات الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية الثلاثاء، على ميثاق شرف لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، مع الإشارة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الحوارات لم توقع على الميثاق لأنها أعلنت رسميا عدم خوضها الانتخابات التشريعية.
وتجرى في الأراضي المحتلة، التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، حيث ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.
