طالبت دولة الكویت، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتفعیل الآلیات القانونیة لضمان مساءلة الاحتلال ومحاسبته عن انتھاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطیني، ومنع إفلاته من العقاب.
جاء ذلك في كلمة دولة الكویت التي ألقاھا مندوبھا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنیف السفیر جمال الغنیم أمام الدورة الـ46 للمجلس المنعقدة من 22 شباط/ فبراير الماضي، وحتى 23 آذار/ مارس الجاري في إطار أعمال البند السابع من أعمالھ والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، فقد قال السفیر الغنیم،: إن "دولة الكویت تشجب جمیع الانتھاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبھا إسرائیل القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطیني الأعزل، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاته؛ لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدوليالانساني، الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة.
وأشار السفیر الكویتي إلى خطورة الانتھاكات المتكررة التي ترتكبھا القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطیني، التي تجعل كثیر منھا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، الأمر الذي یستدعي الاستمرار في مناقشة تدھور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربیة المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دولة الكویت عن الأسف أن یقف المجتمع الدولي مكتوف الأیدي أمام حالة اللامبالاة الاسرائیلیة تجاه القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة في الوقت الذي یتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كي یكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنیین الفلسطینیین العزل.
وطالب السفیر الغنیم بضرورة التذكیر بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سیاسة التمییز العنصري وإتباع سیاسة التطھیر العرقي، وفي مقدمتھا حقه الأساسي في الحیاة، وحقه في تقریر المصیر، وإنھاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة وعاصمتھا القدس الشرقیة، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.
وأكد أن استمرار إسرائیل في تھوید مدینة القدس، وتغییر معالمھا الدینیة والتاریخیة، وتدمیر الممتلكات الخاصة والعامة فیھا، إضافة إلى استمرار اعمال الحفریات والتنقیب أسفل المسجد الأقصى، ومواقع دینیة اخرى في القدس، ھو "خرق واضح وصریح لاتفاقیة جنیف الرابعة".
وقال: ان ھذا من شأنه ان یقوض الجھود الدولیة الرامیة الى وضع نھایة للاحتلال وقیام الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة.
