عقدت اللجنة الرئيسية لإجراءات الأمن والسلامة، أمس الأربعاء ورشة عمل لمناقشة "مسودة نظام" إنشاء وترخيص محطات الغاز في قطاع غزة، حيث جرى تجهيز النظام الجديد ليتناسب مع الواقع الحالي لضبط إنشاء وترخيص المحطات.
وحضر الورشة كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ووكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، وعن جهاز الدفاع المدني المقدم محمد المغير إلى جانب مجموعة من الاستشاريين والمهندسين ذوي الاختصاص.
بدوره، أوضح اللواء أبو وطفة أن تجهيز نظام إنشاء وترخيص محطات الغاز يأتي نتيجة تجدد الواقع الميداني لسلامة المواطن وسلامة المنشأة الخطرة وسلامة العاملين فيها ليتناسب مع كل جديد يخص هذه المؤثرات سواء من حيث البيئة المكانية أو من حيث التغير السكاني.
وقال اللواء أبو وطفة: "إن محطات الغاز هي منشآت خطرة وتُمثل سلعة حيوية للمواطن ولكن هناك ملاحظات في القوانين حيث أقرت في ظروف تختلف عن واقعنا الحالي وظروفها الفنية والعمرانية مختلف عن تطورنا الحالي في غزة".
وأشار إلى أن اللجنة المركزية للأمن والسلامة بادرت لمناقشة هذا الموضوع لحساسيته ولتقديم رؤية واضحة حول بعض الملاحظات التي سترشح عن اللجنة المختصة لإيجاد مقاربة تعمل على إنصاف صاحب المنشأة والواقع الاقتصادي وتحافظ على اجراءات الأمن والسلامة وان تشكل اضافة لمناقشة هذا الواقع.
بدوره، بيَّن وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي أن التعديل في هذا النظام يُعتبر خلاصة جلسات ومناقشات وورشات لعشرات الساعات والاطلاع على كافة الأنظمة في العالم.
وذكر عمار أن مساحة غزة محدودة وأن المناطق الزراعية المفترض إنشاء المحطات فيها موجودة شرق وشمال القطاع ووجود المحطات في هذه الأماكن يُشكل خطر عليها بسبب قذائف ونيران الاحتلال، لافتاً إلى وجود حلول في العالم لهذه الاشكاليات تتمثل في الجدران الاسمنتية ووضع الخزانات تحت الأرض.
من جانبه، أوضح المقدم المغير أن هناك بعض المشكلات واجهت الدفاع المدني في عملية المسح لمحطات الغاز وهي الاشتراطات التنظيمية للمكان والعمر الزمني للصهاريج باعتبار معظمها معاد الاستخدام.
وذكر المغير أنه سيتم إعادة ترتيب هذه القضايا خلال الفترة القادمة بما يُحقق السلامة العامة داخل هذه المحطات.
وقدم المشاركون عددًا من التوصيات والاقتراحات في إطار اجراءات الأمن والسلامة وضرورة العمل على المقاربة بين تكاليف الأمن والسلامة وأيضا انصاف أصحاب محطات الغاز وعدم إرهاقهم بتكاليف عالية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
