أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة عن مطالب لها "من دونها لن يهدأ الحال" في المدينة التي شهدت مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال ومستوطنيه.
وقالت اللجنة الشعبية، إن المطالبة جاءت "بعد اجتماع اللجنة الشعبية مساء الاثنين، مع كوادرها وشبابها وشيوخها"، لافتة إلى أنه "تم الاتفاق على نقاط المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار، والعمل بمقتضاها".وحدّدت اللجنة 6 مطالب، على رأسها: "تقديم المجرمين الذين قتلوا الشهيد موسى حسونه، والكشف عن هوية الجناة" الذين أطلقت المحكمة سراحهم يوم الخميس الماضي.
وطالبت اللجنة "بطرد كل المستوطنين، وبسحب السلاح من كل المستوطنين، وبعدم تجول أي مدني بسلاح، وإخلاء مبنى البلدية فورا، وإغلاقه، وبعدم استعماله تحت أي مسمى للنواة التوراتية".
كما طالبت "بإطلاق سراح كل المعتقلين، وعدم مداهمه البيوت الفلسطينية، وبإخلاء الكلية العسكرية من المتطرفين التي تعتبر (الكلية) مصدرا للإرهاب في اللد".
وفي البيان ذاته، أعلنت اللجنة أنها تؤكّد "على مقاطعة (رئيس بلدية اللد، يائير) رفيفو مقاطعة تامة، وعدم التواصل معه بأي شكل كان"، مشددة على أنه "سيتم اعتبار كل من يتواصل معه خارجا عن الصف".
وتشهد مدينة اللد مواجهات عنيفة، بعد قيام مستوطنين بإطلاق النار على الشهيد موسى حسونة، عقب مظاهرة في المدينة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان الفلسطينيين في مدينة اللد، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون بالاعتداء على المواطنين بحماية شرطة الاحتلال.
