رفض القضاء المصري، الأحد، تظلم الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في آذار/ مارس الماضي.
وقال محام من الشركة، وفقا لرويترز، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت، الأحد، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة، وهو ما يعني استمرار حجزها.
وجنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية، في 23 آذار/ مارس، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين، وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة، والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.
وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية في المحكمة ذاتها، والتي ستنعقد يوم 29 أيار/ مايو لنظر الدعوى.
وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.
ودفع محامو الشركة اليابانية في أثناء نظر الدعوى، أمس السبت، بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تولي القضية مباشرة قبل نظرها من قبل الدرجة الابتدائية وفقا لقانون التجارة البحرية.
ونفى المحامون مسؤولية السفينة عن حادث الجنوح، وقالوا إن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس. وتنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ، وتحمل السفينة وربانها مسؤولية الحادث.
