سأل مراسل تلفزيوني مواطن مصري يسير في الشارع قائلاً له: "ما رأيك في الدستور الجديد؟ فأجاب المواطن المصري المسكين (الدستور مش كويس)، فرد المراسل بسؤاله لماذا؟ فقال له: مش عارف سمعت الناس بتحكي كده"!. للأسف هذا هو حال أكثر من 90 بالمائة من المعارضة المصرية التي تعارض من أجل المعارضة فقط، ولأن من على سدة الحكم الآن هم الإسلاميون، فغالبية أولئك لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة ولو بند واحد من بنود الدستور المصري الجديد -الذي هو من أرقى الدساتير في العالم-، فمن قرأه يجد به الكثير من المواد التي صدع رؤوسنا بها الاشتراكيون والليبراليون كالعدالة الاجتماعية والمرأة وتوزيع الثروات والنظام الديمقراطي وغير ذلك، ومع ذلك فهم يصدرون أحكامهم برفضه إن رجحت كفة (نعم) في الاستفتاء. هذا لا يعني أن الدستور قرآن منزل خالٍ من العيوب، بل يوجد عليه ملاحظات عدة وهذا شيء طبيعي فمن وضعه بشر وليسوا آلهة معصومين، وسأناقش على عجالة مادة واحدة فقط أثارت تحفظي كما العديد ممن قرأ الدستور وهي المادة (64) التي بالمناسبة تحتوي على الكثير من الميزات باستثناء جملة "لا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى القانون"، وهو ما يفتح المجال لإجبار الأطفال على العمل في ظروف معينة – حسب بعض خبراء القانون-. ولكن المعترضين على تلك المادة أخذوا بمبدأ "لا تقربوا الصلاة" وتركوا إيجابيات تلك المادة من أجر عادل للعامل ومنع المحاباة والواسطة والتقاعد والتأمين الصحي والاجتماعي والفصل وغير ذلك، والتي هي من أجمل مواد الدستور للمصريين الذين يعاني أكثر من 25 بالمائة منهم الفقر حسب إحصاء 2012. والمصيبة الأكبر من وجهة نظر تلك المعارضة هي صلاحيات الرئيس، فأقام المعارضون الدنيا ولم يقعدوها عقب إصدار الرئيس "محمد مرسي" للإعلان الدستوري، وبدأوا بالتهجم عليه، ووصل الأمر عند البعض للمطالبة بإسقاطه، مغمضين أعينهم عن الكثير من المواد التي تحد من صلاحيات الرئيس بموجب الدستور الجديد – عنزة ولو طارت-. والمعضلة الأبرز من وجهة نظري هي في الإعلام المصري تلك المنظومة التي يعشعش بها الفساد حتى النخاع من طبالي النظام السابق الاعلاميين، الذي أعدوا وقدموا موجات مفتوحة استمرت لساعات استضيف خلالها الحاقدين على الإسلاميين فتشاهد 70 بالمئة من الحلقة شتم وتجريح بالإسلاميين و20 بالمائة نقد غير موضوعي للدستور؛ لأن من ينقده يقرأ نسخة مزورة و10 بالمائة نقد قد يقنع كل عاقل أثاره فضوله مشاهدة تلك القنوات. وليس مستغرباً أن تسير شريحة كبيرة من الشعب المصري خلف عدد ممن أسموا أنفسهم معارضة، ليس حباً في تلك المعارضة ورموزها (ذات الماضي العريق)، ولكن بسبب كرهها للتيار الاسلامي الذي عمل النظام السابق ومن قبله نظام السادات وعبد الناصر في زرع نظرية المؤامرة في عقول المصريين وتخويفهم من (البعبع الإسلامي). نهايةً، أتوقع أن تستمر تلك المعارضة باحتجاجاتها وانتقاداتها التي سيصاحبها الكثر من العنف في الفترة المقبلة، وأفضل حل بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الضرب بيد من حديد على يد المعارضين (غير الشرفاء) الذين يريدون أن يدخلوا مصر في حرب أهلية لن يكون الرابح منها سوى (إسرائيل) وعربان الخليج ومن لف لفهم. وأطمئن المعارضة (غير الشريفة) أن الكثير من الأنصار المغرر بهم والذين يسيرون خلفها بدون بصيرة سيتركونها عما قريب، فالشعب المصري تعب طوال 30 عاماً من الفقر والقهر والسياسية ويريد لقمة العيش وبس!.