كشف مصدر مطلع لـ"فلسطين الآن" حقيقة الادعاء الذي يروج له نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر والمحسوبين عليه، بأن وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" قد فصلته من عمله كمراسل لها بسبب الضغوط الإسرائيلية على الوكالة لدوره في فضح جرائم الاحتلال، ونضاله لمحاكمة الاحتلال أمام المستويات الدولية!!".
وقال المصدر إن هذا أمر مثير للضحك والاستهزاء، وبالوقت ذاته يكشف إلى أي حد وصل الاستهتار بأبو بكر وجماعته، بأن يلفقوا قصة غير صحيحة بتاتا، من أجل مكاسب محددة.
وتابع "ما جرى فعلا أن أبو بكر والوكالة اتفقا على إنهاء خدماته وأن ينال كامل حقوقه المالية ومستحقاته على عمله معها منذ نحو عقدين من الزمان، وقد وقع بيده على القرار منذ نحو شهر، وليس اليوم.. (..) بالتالي لا علاقة للاحتلال الإسرائيلي بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. ولم يتم اصلا فصل ابو بكر، بل إنهاء عمله بالتراضي".
وأضاف "على أبو بكر إن كان صادقا أن ينشر قرار فصله على صفحته على الفيسبوك، لكنه لن يجرؤ، وهو يريد جر نقابة الصحفيين إلى معركة خاسرة مع الوكالة الفرنسية". وفي التفاصيل، فإدارة الوكالة الفرنسية مستاءة جدا من أداء أبو بكر الذي يعمل معها بالاسم فقط، كما قال المصدر، حيث أنه نادرا ما يرسل لها أخبارا أو قصص أسوة بغيره من مراسليها أو مراسلي الوكالات العالمية، وهذا الأمر ليس جديدا، بل منذ نحو ست سنوات، عندما انخرط الرجل في العمل النقابي، ووصل بتواطؤ مع حركة فتح إلى منصب النقيب، بعد أن تم تلفيق تهم اخلاقية للنقيب السابق وهو عبد الناصر النجار، المحسوب على حركة فتح أيضا، لكنه اختلف مع قيادات فيها، فكان الحل بسحب منصب النقيب منه، ومنحه لأبو بكر..
ومنذ ذلك الوقت والرجل مقصر في عمله، وقد خاطبته الوكالة مرارا، ولكن مع تدخل شخصيات نافذة وقيام زملاء آخرين بالتغطية عليه والتستر على ضعف أداءه الصحفي، بقي يعمل حتى فاض الكيل بإدارة الوكالة التي قررت الوصول معه إلى صيغة ينهي بها عمله فيها، وهو ما كان". ومن الأسباب ايضا التي دفعت الوكالة تجاه وقف ابو بكر، ترشحه لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح وهو عمل يمس حياديته المهنية ويؤثر على عمله الصحفي، ومع أنه خسر في الحصول على منصب عضوية المجلس الثوري على عكس الصحفي محمد اللحام الذي يشغل منصب رئيس لجنة الحريات في النقابة، إلا أن تلك الخطوة بالترشح لعبت دورا كبيرا في قرار الوكالة، لكن الفيصل كان بظهور اسم ابو بكر ضمن قوائم المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي عن حركة فتح، التي انسحب منها بعد أن كان رقمه متأخر جدا في القائمة (70).
الغريب في الأمر أن أبو بكر وهو من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين- كان -لوقت قريب- من كوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكان من الناشطين فيها، خاصة خلال دراسته في الجزائر. لكنه انساق وراء المغريات وباع مبادئه، وحصل مقابل ذلك على مسمى مدير A في تلفزيون فلسطين، رغم انه لا يعمل فيه نهائيا، كما أن زوجته تعمل في التلفزيون الحكومي، الذي تسيطر عليه حركة فتح سيطرة مطلقة.
ولو كان أبو بكر يشكل خطرا على الاحتلال، فكيف سُمح له بالسفر مع قيادات عليا في حركة فتح إلى قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر فقط. فقد حاز الرجل على تصريح إسرائيلي ودخل القطاع والتقى بكوادر تنظيمية ونقابية. وعودة للجزائر، فقد كشف المصدر عن المفاجأة الكبرى، ألا وهي أن أبو بكر يطمع بالحصول على منصب سفير فلسطين هناك، وهو يعمل بكل جهد منذ سنوات مع كبار المسؤولين ويتذبذب وينافق لهم لنيل مبتغاه. وهو يأمل أن يتكرر معه ما جرى مع وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة الذي أصبح سفير فلسطين لدى بولندا.
ويختم المصدر قائلا إن ابو بكر قاد نقابة الصحفيين إلى الهاوية عندما سلم مفاتيحها لحركة فتح، وللأجهزة الأمنية، حيث لا يسمع له أو لنقابته صوت رافض للاعتداءات التي لا تتوقف بحق الصحفيين التي تنفذها تلك الأجهزة بالضفة الغربية، كما أن مواقف النقابة باهتة جدا في الدفاع عن الصحفيين الذين تعرضوا للفصل من مؤسساتهم الاعلامية.
