فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزائرية، في أول انتخابات برلمانية في الجزائر منذ بدء الحراك الشعبي، وبدأت مراكز الاقتراع باستقبال ما يزيد على 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة.

وخصصت الجزائر 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، وفقا لما ذكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة للمستقلين.

يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في العام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.

وكانت عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الجزائر، انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

  ويتعلق الأمر بـ 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت بـ72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة وتندوف وتمنراست وإيليزي وجانت وعين قزام، بهدف تمكين نحو 33890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي.

وفي الأثناء، تأمل السلطات في أن تشهد الانتخابات نسب مشاركة مرتفعة في عملية الاقتراع.

وتعتبر انتخابات المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الأولى أيضا بعد عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أنها السابعة خلال ثلاثة عقود.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد احتجاجات واسعة 2019، التي حالت دون فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة.