في الوقت الذي تستعد فيه دول الثورات العربية (تونس ومصر وليبيا) للاحتفال بعد مرور عامين على اندلاع ثوراتها، واليمن بعد عام، يبقى عدم الاستقرار هو القاسم المشترك الأبرز في هذه الدول، الذي يسيطر على أوضاعها الراهنة. في الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) القادم، تحتفل تونس بمرور عامين على ثورة الياسمين، وتليها مصر في الاحتفال بالعيد الثاني لثورتها في الثاني عشر من شباط (فبراير)، ذكرى إعلان الرئيس السابق حسني مبارك تنحيه وانتصار الثورة، وبعدهما (ليبيا) التي يحتفل شعبها في السابع عشر من شباط (فبراير) بذكرى مرور عامين على الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. أما اليمن فتحتفل بالعيد الأول لثورتها في الثامن والعشرين من شباط (فبراير) بعد توصل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تنفيذ المبادرة الخليجية، وتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة إلى نائبه منصور هادي. القاسم المشترك بين جميع هذه الثورات فقدان الاستقرار فيها، وعجز النخب التي وصلت إلى الحكم عن إيجاد توليفة تعيد السلم الأهلي إلى البلاد، ومباشرة إعادة بنائها بعد التخلص من الاستبداد. لعل من السابق لأوانه الحكم على ثورات الدول العربية، لأن نتائجها لم تظهر بعد، كما لم تتضح ملامحها أيضًا، فهي في مرحلة مخاض يبدو متعسراً في كثير من الحالات، والصراع مستمر بين النظامين القديم والجديد، فالنظام القديم لم تستأصل جذوره تمامًا، فضلًا عن الصراع بين القوى الوطنية المختلفة حول اقتسام غنيمة الثورة، لا سيما أن قوى معينة أغرتها كثرتها فأرادت خطف الثورة، والاستحواذ على المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها. قد يكون التشابه قائماً في النموذجين المصري والتونسي، وحجم المشاركة الشعبية في طرد أنظمة فاسدة، وكذلك الأمر في تحقيق الثورة اليمنية ضد النظام السابق. لكن التدخل الأجنبي في الحالة الليبية لعب دورًا مهمًا في إحداث التغيير، قبل أن تنضج الظروف الداخلية لذلك، وهو ما يبرز في شكل غياب للمؤسسات والأحزاب والحياة السياسية، وزيادة حجم التدخل الخارجي المتربص بثروة البلاد النفطية. والحال أن النظم السياسية الجديدة في هذه الدول يديرها تيار سياسي قليل التجربة والخبرة، لذلك فهي تقترف أخطاء فادحة، "في مقدمتها عدم الاعتراف بحق القوى الأخرى التي شاركته صنع الثورة في المشاركة، مستخدمًا منطق المغالبة وليس المشاركة، فبينما استطاعت تونس أن تبني مؤسساتها التشريعية، وقامت بتوزيع كعكة الثورة على ثلاثة أطراف وهي رئاسة الجمهورية، والبرلمان والحكومة بطريقة التراضي والتوافق بين القوى السياسية بحيث خرج الجميع في حالة وفاق جنّبت تونس الصدام، نشب الصراع بين الاخوان وكل الأطراف الأخرى في مصر. لا يمكن إنكار دور القوى الخارجية في إشاعة حالة عدم الاستقرار في دول الربيع العربي، وإخفاق النظم السياسية الجديدة في دول الثورات العربية، واستمرار حالة الاضطرابات والتوترات والصراعات في المنطقة العربية وداخل حدود معينة، والمستفيد الأول بالطبع هو (إسرائيل) التي تخشى من آثار الربيع العربي وارتداداته عليها. فضلاً عن عدم الاستقرار، الذي لم تنجح دول الربيع العربي في إرسائه، هناك مشاكل اقتصادية عميقة لم يترك خصوم الأنظمة الجديدة لها حرية الحركة لتجاوزها، وهي حالة سياسية متفهمة من قبل فلول الأنظمة البائدة الساعية لإفشال الأنظمة القائمة بعد نجاحها شعبياً وعبر صناديق الاقتراع، دون الالتفات إلى مصير البلاد والمأزق الاقتصادي الذي تعيشه دول الربيع العربي في الوقت الراهن.