شهدت انتخابات الرئاسة في إيران، انسحابات متتالية للمرشحين بدأت بالمرشح الإصلاحي الممثل الوحيد لتياره بعد إقصاء المرشحين الآخرين من مجلس صيانة الدستور.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أنه بعد انسحاب 3 مرشحين، سيحتدم السباق بين 4 مرشحين فقط.
وآخر من أعلن انسحابه حتى الآن، هو المرشح سعيد جليلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، لصالح مرشح تياره المحافظ ابراهيم رئيسي، الذي يعد الأوفر حظا.
وقال: "نظرا للترحيب الشعبي الواسع بالسيد إبراهيم رئيسي -أعتبر أنه المرشح الأفضل- أنسحب من الترشح الانتخابي، وأمنح صوتي للسيد رئيسي، وآمل أن يحقق تغييرات جذرية في البلاد".
وتأتي الانسحابات يوم أمس قبل يومين فقط من انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية في إيران، الجمعة.
وسبق أن أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني، في مؤتمر صحفي، أن "المرشح محسن مهر علي زاده، والمرشح علي رضا زاكاني، انسحبا رسميا من الترشح للسباق الرئاسي، وأرسلا انسحابهما إلى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية".
وقال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي، في رسالة إلى المرشح الإصلاحي المنسحب، مهر علي زاده: "أديتَ دورا ثمينا وأبليتَ بلاء حسنا وبذلتَ جهدا لتكون صوت كل من تم إقصاؤهم من التنافس الانتخابي، وأثقلت الحمل الذي يقع على عاتقي".
وثمن الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في بيان، قرار المرشح الإصلاحي، بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح، عبدالناصر همتي، وهو مستقل مقرب من الإصلاحيين والمعتدلين.
وبعد انسحاب علي زاده وزاكاني وجليلي، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وكلهم من التيار المحافظ، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي كمستقل.
وكان رئيس لجنة الانتخابات في إيران، جمال عرف، أوضح أنه "بناء على الاستطلاعات في المواقع الإلكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".
وبدأت الحملات الدعائية من 28 أيار/ مايو الماضي، وتستمر لغاية مساء الأربعاء، واليوم الخميس، وستقام الانتخابات الجمعة.
وقبل الاستقالات، نال سبعة مرشحين مصادقة مجلس صيانة الدستور، فقط، وتم استبعاد مرشحين كثر لا سيما من التيارين الإصلاحي والمعتدل.
خامنئي يحث على المشاركة
وحث المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة المشاركة والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة، الجمعة المقبل، معتبرا أن مشاركة الإيرانيين في الانتخابات "ستضمن كرامة البلاد".
ووصف خامنئي الانتخابات الرئاسية بأنها "حدث مصيري للبلاد".
وقال إن "وسائل الإعلام المناوئة للثورة الإسلامية، تسعى إلى تضليل المواطنين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات"، مضيفا: "ليس هناك أي بلد تتعرض انتخاباته إلى هذا الكم من التخريب والعداء، كما يحدث مع الانتخابات الإيرانية".
ورأى خامنئي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإنباء الإيرانية الرسمية، أن "الأعداء يسعون إلى الوقيعة بين الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية"، وقال إن "إجراء الانتخابات في البلاد مؤشر على حضور الشعب في جميع الساحات، وإن النظام يتمتع بقاعدة شعبية رصينة".
وأضاف أن "المشاركة بنسبة ضئيلة في الانتخابات سيتبعها مزيد من ضغوط الأعداء على إيران"، وتابع بالقول إن "اختيار رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة من التصويت ستمنحه القوة التي تمكنه من مواجهة التحديات".
واعتبر أنه "لا توجد أداة قوة تعزز قدرات البلاد مثل حضور الناس". وقال: "نرى أن الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية معززة ومنتجة لقوة البلاد، لكن أيّاً منها لا يضاهي حضور الناس. إن حضور الناس يقوي نظام الجمهورية الإسلامية بالمعنى الحقيقي للكلمة".
وأضاف: "بعض الدول التي تُديرها حكومات قبليّة في منتصف القرن الـ21، لم ترَ شعوبها حتى الآن صندوق اقتراع، بل لا تُدرك الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة، وها هي تُطلق تلفزيوناتٍ لتقول إن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية"، وفقا لما جاء على موقعه الرسمي.
وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب كبيرة، بعد عزوف انتخابي كبير في انتخابات البرلمان مطلع العام الماضي 2020، التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد المجلس آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.
واستبعد مجلس صيانة الدستور ثلاثة من أبرز المرشحين؛ وهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني والمرشح الإصلاحي إسحاق جهانغيري.
وجعل هذا الاستبعاد، غلبة لكفة المرشحين المحافظين.
واشتكى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مما وصفه بالاستبعاد الجماعي لعدد من المرشحين.
وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن تلقيه أكثر من 500 طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، وأن 40 طلبا فقط خضعت للدراسة.
وسبق لمجلس صيانة الدستور أن تعرض لانتقادات لما يعتبره البعض ميلا لصالح المحافظين على حساب المعتدلين والإصلاحيين.
والمجلس يعد هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا.
ومن بين المستبعدين أيضا القائد السابق للحرس الثوري الإيراني سعيد محمد.
واستجاب المرشد الإيراني علي خامنئي لشكوى روحاني والإصلاحيين، وأقر بأن هناك مرشحين ظلموا في استبعادهم من الترشح، وقال مجلس صيانة الدستور حينها إن القرار النهائي لم يصدر بعد، ولكنه لم يقر بأي جديد بعدها، في حين أن الانتخابات اقترب موعدها، الجمعة المقبل، الـ18 من الشهر الجاري.
