شفت مصادر مطلعة عن انشقاقات داخل تيار محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب، وطلب عدد من رجاله الذين تبرؤا منه العودة لصفوف حركة فتح وبعضهم كانوا قادة سابقين بها.
وفي هذا السياق كشفت المصادر أن الفترة الأخيرة، شهدت مداولات كثيرة داخل أطر فتح القيادية، بعد تلقي قيادة الحركة طلبات من ناشطين ومسؤولين سابقين، عملوا طوال الفترة الماضية مع فريق دحلان، يطلبون العودة للتنظيم الشرعي.
من جانبها شكلت حركة فتح لجنة تهدف إلى دراسة عودة مجموعة من الناشطين وقيادات سابقة لصفوق التنظيم، بعد تخليهم عن العمل إلى جانب محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة منذ عام 2011، بتهمة “التجنح”، بحسب ما نقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصادر.
و”التجنح” هي تهمة توجهها أطر حركة فتح الرسمية، لكل من يعمل إلى جانب دحلان.
وقد جرى فصل العشرات من قادة من الصف الثاني والثالث، وناشطين ميدانيين للحركة، خلال السنوات الماضية.
وبحسب المعلومات، فإن اللجنة ستبحث ملف كل شخص عمل ضمن “فريق دحلان”، ويريد العودة للتنظيم في حال إعلانه بشكل رسمي، بأي طريقة كانت، أنه “أخطأ” بحق التنظيم سابقا، أو أن يكون قد “غُرر” به، وينوي العمل في صفوف وأطر حركة فتح بشكل رسمي.
وهنا يتردد أن الأمر سيفتح لهؤلاء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن هذا الأمر.
فيما قال مسؤول في حركة فتح فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك شخصيات لها وزن وناشطون آخرون، عملوا مع دحلان في الفترة الماضية، يتواصلون مع قيادات من الحركة من أجل العودة للتنظيم.
هذا المسؤول كشف لـ”القدس العربي” أن قيادة الحركة وخلال مداولات “المجلس الثوري” رحبت بعودة الجميع إلى صفوف التنظيم “إلا دحلان”.
وقال إن كل ما سبق من شروط، وتشكيل لجان، لن يشمل البت في ملف دحلان لإعادته إلى الحركة، بعد قرار فصله النهائي الذي صدر عام 2011.
الجدير ذكره أنه فتح اتهمت دحلان بقضايا أخرى بخلاف تهمة “التجنح”، ومنها “قضايا جنائية ومالية” مخالفة للقانون الفلسطيني.
حيث قضت محكمة فلسطينية بعد قرار فصله بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية “مستشار الأمن القومي”.
ومنذ فصلة من حركة فتح، يقيم دحلان في دولة الإمارات، والتي تقدم له الدعم المالي، في مقابل تصعيدها السياسي ضد السلطة الفلسطينية.
وأكد هذا المسؤول أنه في حال البت في ملفات من يطالبون بالعودة لصفوف التنظيم، والانتهاء منها بشكل سريع، سيصار إلى اعتمادهم ضمن هياكل الحركة.
وهنا علمت الصحيفة أن عدد ممن عملوا ضمن “فريق دحلان”، انتهت مؤخرا مشكلة انقطاع رواتبهم بعد فصلهم من الحركة.
حيث أعيدت رواتبهم وبأثر رجعي منذ توقفها قبل سنوات، بعد التزامهم بعدم العمل بما يخالف سياسات الحركة والسلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة معالجات أخرى، يتم بموجبها إعادة رواتب لآخرين بعد مغادرتهم “مربع التجنح” كما تقول فتح.
وفي سياق قريب، ظهر جهاد طمليه، وهو من المعروفين بقربهم من دحلان في الضفة الغربية، وهو يستقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وعددا من قادة إقليم الحركة في رام الله، في مقر نادي “الأمعري.
وعلّق ناشطون من فتح على تلك الصورة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستفسار إن كان الأمر مردّه راجع لـ”بدء عملية عودة عدد من الأخوة إلى الحركة”.
وطمليه الذي كان عضوا في المجلس التشريعي المنحل عن قائمة فتح، كان من قيادات الحركة الذين صدر بحقهم قرار فصل موقّع من الرئيس عباس، بتهمة “التجنح”.
هذا ويشار إلى أن قرارات الفصل التي أصدرتها الحركة بعد تشكيل دحلان فريقا أطلق عليه اسم “التيار الإصلاحي” طالت قيادات كانت تشغل منصب أعضاء في المجلس الثوري، وأخرى في قيادات الأقاليم، ونواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، جرى رفع الحصانة البرلمانية عنهم حتى قبل حل المجلس.
وقد شكّل دحلان قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي التي جرى تأجيلها، تحت اسم “المستقبل”.
وقالت حركة فتح إن تلك القائمة قدمت عشرات الطعون ضد مرشحي الحركة الرسميين، لكنها لم تنجح في أي واحد منها، كونها لم تكن قانونية.
ويشار إلى أن عددا من المسؤولين العاملين مع دحلان قد عادوا مؤخرا للإقامة في قطاع غزة، بعد أن ظلوا طوال السنوات التي أعقبت الانقسام يقيمون في العاصمة المصرية القاهرة.
وذلك بعد توافق جرى مع حركة حماس، كان من نتائج المصالحة التي عقدتها الحركة مع دحلان عام 2017 بعد القطيعة الكبيرة، حيث كانت حماس تحمّل دحلان مسؤولية أحداث الانقسام الدامية.
وبدأ هؤلاء بممارسة نشاطاتهم في غزة، من خلال الإشراف على بعض الملفات الخاصة بما يعرف باسم “التيار الإصلاحي”، فيما لا يزال يقيم دحلان وفريقه المقرب في أبو ظبي.
ولم ينقطع دحلان منذ قرار فصله من حركة فتح عن توجيه الانتقادات للرئيس محمود عباس وقيادة الحركة والسلطة الفلسطينية.
