بعد تجميده لأكثر من عام إثر إعادة رام الله علاقاتها الأمنية مع دولة الاحتلال، قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة استئناف الاقتطاع من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بأثر رجعي، فيما لم تجرؤ الأخيرة على أيّ اعتراض، مُكتفيةً بالتلويح بأن هذه الخطوة ستُدخل السلطة في أزمة مالية جديدة، علماً أن مصادرها تؤكد أنها لن تمتنع عن تسلّم الأموال منقوصةً، كما حدث في السابق.
وقرّر المجلس الوزاري المصغّر لحكومة الاحتلال، "الكابينت"، أوّل من أمس، خصم 597 مليون شيكل، أي ما يعادل 183 مليون دولار، بحجّة دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عام 2020.
وكشف مصدر في السلطة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن رام الله لا تنوي وقف تسلّم أموال المقاصّة كما حدث في الأعوام الماضية، بالنظر إلى أنها تعيش أزمة اقتصادية تشكّل خطراً على استمراريّتها، لافتاً إلى وجود قرار من الرئيس محمود عباس بالتعايش مع الحالة الجديدة، والبحث عن بدائل من الدول المانحة لتجاوز الأزمة.
واستدرك بأن اقتطاع الأموال قد يولّد مشكلة كبيرة للسلطة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رام الله ستبعث برسائل إلى الإدارة الأميركية الجديدة تطالبها فيها بإيجاد حلّ لهذه المشكلة التي تهدّد بقاء السلطة في ظلّ تَفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، وتُقلّص قدرتها على السيطرة ومنْع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
وتَستخدم "إسرائيل" المقاصّة كأداة لمعاقبة السلطة بين الفينة والأخرى، إذ تُعتبر الجولة الحالية هي العاشرة خلال سنوات، علماً أن الأزمة بدأت بالاشتداد عام 2015، عندما قرّرت سلطات العدو تجميد الأموال الفلسطينية لمدّة أربعة أشهر، كعقوبة على انضمام السلطة إلى "المحكمة الجنائية الدولية" وتوقيعها "ميثاق روما"، الأمر الذي دفع رام الله إلى الاقتراض من البنوك لسدّ العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظّفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصّة.
