بموازاة التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق لتهويد مدينة القدس، فإن ما يقارب من (300) ألف فلسطيني في المدينة يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، إذ تشير التقديرات إلى أن (93) ألف مقدسي معرّضون لخطر التهجير بسبب عدم اعتراف سلطات الاحتلال بقانونية المنازل التي يقيمون فيها. وألغت سلطات الاحتلال بطاقات إقامة (14) ألف فلسطيني مقدسي منذ عام 1967م بداعي عدم الإقامة في المدينة، في حين يعزل جدار الفصل الذي إقامته سلطات الاحتلال نحو (55) ألف مقدسي عن مدينتهم، فيما أن عدة مئات من القدسيين معرّضون للطرد من منازلهم التي تدعي جماعات المغتصبين ملكيتها لها. وتعمل سلطات الاحتلال على عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وذلك بإقامة المشروع الاغتصابي (E1) الذي يعزلها سويا مع الجدار عن شمال الضفة الغربية، فيما سيكون من شأن مغتصبة (جفعات همتوس)، التي أقرت السلطات الإسرائيلية توسيعها قبل أيام أن تعزل المدينة عن جنوب الضفة الغربية. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، فقد صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها ضد السكان في المدينة عبر المزيد من المصادرات وإقامة المغتصبات، فضلا عن تصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى ومحيطه. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير موسع وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه "إنّ ضم (إسرائيل) للقدس الشرقية وأراضي الضفة الغربية المحيطة أحادي الجانب، يخُالف القانون الدولي، ولا يعترف بالضم المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة". وأضاف "أدت التدابير الإسرائيلية، منذ عام 1967م، إلى تغيير وضع (القدس الشرقية) وأثرت على وضع إقامة فلسطينيي القدس الشرقية، ووصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحيةّ، وقدرتهم على تخطيط وتطوير مجتمعاتهم والإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية". [title]الأرقام تتحدث[/title] واستنادا إلى الأمم المتحدة، فيعيش في (القدس الشرقية) في الوقت الحالي ما يقرب من (284) ألف فلسطيني، إضافة إلى (200) ألف مغتصب إسرائيلي يعيشون في مغتصبات أنشئت منذ عام 1967 في انتهاك للقانون الدولي. ويحُظر على أربعة ملايين فلسطيني من باقي الأرض الفلسطينية المحتلة دخول (القدس الشرقية) بدون تصاريح إسرائيلية يصعب الحصول عليها، حيث يتم التحكم في الوصول إلى (القدس الشرقية) من خلال معيقات حركة مادية وإدارية، ولا يستطيع الفلسطينيون الذين يتمكنون من الحصول على تصاريح سوى استخدام أربعة حواجز من بين 16 حاجزا تقع على طول الجدار. وتقول الأمم المتحدة "يفتقر سكان القدس الشرقية الفلسطينيون إلى وضع إقامة قانوني وآمن. وألغت السلطات الإسرائيلية إقامة حوالي (14000) فلسطيني في القدس في الفترة بين 1967م ومنتصف عام 2010"، مشيرة إلى أن "الجدار يعزل ماديا ما يقرب من (55000) فلسطيني من سكان (القدس الشرقية) عن المركز الحضري للمدينة؛ يتعين عليهم الوصول إلى حواجز مكتظة للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم وخدمات أخرى من حقهم الحصول عليها كمقيمين". وقد تمت مصادرة 35% من أراضي (القدس الشرقية) لتطوير المغتصبات الإسرائيلية، ولم يتم تخصيص سوى 13% من (القدس الشرقية) للبناء الفلسطيني، معظمها مقام عليها مبان أصلاً. [title]بيوت غير معترف بها[/title] وفي هذا الصدد، تقول الأمم المتحدة "ما لا يقل عن 33% من منازل الفلسطينيين في (القدس الشرقية) غير حاصلة على تراخيص بناء، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها، وهو الأمر الذي من الممكن أن يعرّض ما لا يقل عن (93100) مواطن لخطر التهجير وما له من أثر نفسي. ومنذ عام 1967م، هدمت السلطات الإسرائيلية (2,000) منزل تقريبا في (القدس الشرقية)". كما أنها تشير إلى أن "عدة مئات من سكان (القدس الشرقية) الفلسطينيين عرضة لخطر التهجير القسري بسبب الأنشطة الاغتصابية ولاسيما في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح". وكما المؤسسات الفلسطينية والإسرائيلية، فتشير الأمم المتحدة إلى أن "هناك نقص مزمن في قاعات الدراسة في (القدس الشرقية)، ويتطلب بناء (1100) قاعة دراسة إضافية لاستيعاب الأطفال الفلسطينيين كما أنّ العديد من المنشئات الموجودة حاليا غير ملائمة ولا تستوفي المعايير". وتؤكد الأمم المتحدة على أن "النشاطات الاغتصابية الإسرائيلية في (القدس الشرقية) غير قانونية وتنفذ على حساب الأراضي والموارد المخصصة للبناء والتطوير الفلسطينيين، ما يترك السكان عرضة للطرد والتهجير القسري ونزع الملكية". موضحة أنه "يقع على عاتق (إسرائيل) بوصفها القوة المحتلة مسؤولية إدارة الأراضي المحتلة لمنفعة السكان الفلسطينيين المتمتعين بالحماية". [title]ضعف الخدمات[/title] وتعيق القيود الإسرائيلية المفروضة على التنقل والوصول وصول الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية ومن قطاع غزة إلى الخدمات في (القدس الشرقية)، بما في ذلك المنشآت الصحية التي توفر خدمات صحية متخصصة وطارئة غير متوافرة في أي أماكن أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتحد المعيقات البيروقراطية والمادية كذلك من قدرة العاملين الطبييّن من الوصول إلى المستشفيات والعيادات ومن قدرة الطلاب على الوصول إلى مدارسهم. وفي هذا الصدد، تقول الأمم المتحدة إن "الجدار وتوسع المغتصبات والقيود المتصلة المفروضة على تنقل الفلسطينيين تعزل على نحو متزايد (القدس الشرقية) – وهي محور حياة الفلسطينيين السياسية والتجارية والدينية والثقافية - عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وسيزيد التوسع الاغتصابي المخطط له في المنطقة منطقة القدس الأوسع، وخصوصا مشروع شرق (E1) من هذه العزلة.