أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية الثلاثاء 25/12/2012 عن موافقة الشعب المصري للدستور الجديد والذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا. وأعلن رئيس اللجنة سمير أبو المعاطي أن 63.8 من جملة المصوتين على الدستور وافقوا على الدستور مقابل 36.2 رفضوا الدستور. وأوضح أبو المعاطي في المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام أن اللجنة تعاملت مع كافة الشكاوى التي قدمت للجنة سواء من مؤسسات حقوقية أو إعلامية أو غيرها بشكل جدي. وقال أبو المعاطي أن عدد الذين يحق لهم التصويت في التصويت يبلغ 51 مليونا، و919 ألفا و67 ناخبا، وأن عدد من شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليونا و58 ألف و317 مواطنا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليون و755 ألفا و12 صوتا، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 ألاف و395 صوتا. وبهذه النسبة، تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، بعدما ظلت في يد الرئيس محمد مرسى طوال الفترة الماضية، منذ أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، بسبب بطلان القوانين التي إثرها أجريت الانتخابات البرلمانية. وكان الشعب المصري صوت على الدستور الجديد منتصف الشهر الحالي وشارك فيه نسبة عالية من المصريين، ما أسفر عنه ميلاد دستور مصري جديد.