أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد 18 يوليو 2021 أن ما يتعرض له المهندس والعامل الانساني الفلسطيني محمد الحلبي بمثابة "جريمة بشعة وغير مسبوقة في التاريخ ترتكبها دولة الاحتلال بأجهزتها الأمنية ومنظومتها القضائية".
وقالت الوزارة في بيان لها: "إن ما يتعرض أن ما يحدث جريمة مُركبة تثبت أن ما تسمى منظومة القضاء في "اسرائيل" جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتثبت التواطؤ بين النيابة الاسرائيلية والقضاة وبتحايل مكشوف على جميع القوانين بما فيها القوانين الدولية".
يُشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت حكمًا بالسجن 5 سنوات على محمد الحلبي حيث تم عرضه على محاكم الاحتلال الإسرائيلي 163 مرة.
وتقول الخارجية إنه ورغم ذلك، فشلت دولة الاحتلال وبالرغم من الضغوط وعمليات الابتزاز في تلفيق وتثبيت أي تهمة للمواطن الحلبي، علمًا بأن الأساليب المتبعة في جلسات المحاكمة مليئة بأشكال مختلفة من الضغوط والعراقيل أمام محامي الدفاع وسط سلبية واضحة وانحياز من القضاة اللذين يتعمدون تسييس هذه القضية، لذلك فإن جميع جلسات المحاكمة مغلقة بعيدة عن الإعلام حتى لا تنكشف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية الحلبي، في محاولة فاشلة لإدانته أو الزامه بأي اعتراف بهدف شيطنة العمل الانساني.
وكانت الخارجية الأسترالية ومؤسسة الرؤية العالمية كذبتا رواية الاحتلال في أكثر من مناسبة، بالإضافة الى عديد من الرسائل والمطالبات والمناشدات من برلمانيين استراليين وجهات دولية أخرى طالبت الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنه.
