حمّلت مؤسسات الأسرى، ومحافظة القدس، يوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السّجون التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب المقدسي عبده الخطيب مساء أمس في مركز تحقيق "المسكوبية"، الشاهد على تعذيب الآلاف من الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت المؤسسات والمحافظة المُجتمع الدوليّ بتحمل مسؤولياته الحقيقية، ووضع حد للإجرام الإسرائيلي المتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، "والذي أصبح يمارس القتل ليلاً نهاراً، بعيداً عن أي مُساءلة أو محاسبة، وهذا ما يعطيه ضوءاً أخضر للمضي في جرائمه التي ندفع ثمنها من حياة أطفالنا وشبابنا".
وقالت: "لا يعقل أن تبقى المنظومة الدولية متفرجة على هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية، والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأصبح الضرب والتعذيب والذي يصل إلى القتل في كثير من الأحيان وكأنه أمر طبيعي لدى منظومة الاحتلال وأجهزتها، وهذا عار يسجل في تاريخ المجتمع الدولية بكافة تشكيلاته".
وأكدت مؤسسات الأسرى، وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومحافظة القدس الشريف، ضرورة الوقوف عند هذه الجريمة، بغض النظر عن سبب الاستشهاد، "لأن من اعتقل وعذب من جنود وشرطة وإدارة سجون، جميعهم يتبعون لحكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية".
وأشارت مؤسسات الأسرى والمحافظة إلى أنه بالرغم من مزاعم إدارة مركز تحقيق وتوقيف المسكوبية بأن الوفاة طبيعية، إلا أن عائلته أكدت وفقاً لمعلومات من داخل "المسكوبية"، أن ابنها تعرض للضرب والاعتداء الوحشي قبل لحظات من إعلان استشهاده.
وأضافت "وهذا يفند ادعاءات وأكاذيب حكومة الاحتلال، وكل التفاصيل ستكون أوضح بعد معاينة الجثمان وتحويله للتشريح".
والشهيد الخطيب (43 عامًا) ومن سكان مخيم شعفاط، اعتقل على خلفية مخالفة سير، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال وزوجته حامل، واعتقلت سلطات الاحتلال عددا من أفراد عائلته بعد توجههم للاستفسار فور تلقيهم خبر وفاة ابنهم.
