إمكانيات التصدير الكامنة من "إسرائيل" إلى المغرب تصل في هذه اللحظة إلى نحو ربع مليار دولار في السنة، حسب تقدير مشترك من وزارة التعاون الإقليمي ومعهد التصدير.
في استطلاع أجراه المحفلان ووصلا إلى إسرائيل اليوم، أشير إلى أن استئناف العلاقات والاهتمام المتصاعد في بلدان الشرق الأوسط بعامة وفي المغرب بخاصة، يوفران الفرص للتعرف على دولة الصحراء من الجانب الاقتصادي أيضاً.
وذلك إلى جانب توسيع العلاقات الثقافية التي حوفظ عليها على مدى السنين مثلما في مجالات أخرى أيضاً.
الاستطلاع الذي ينشر في 70 صفحة، يتضمن سبعة فصول في مواضيع الفرص والتحديات للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومشاريع وطنية توشك على الانطلاق، وغيرها.
بسبب غياب بنية تحتية سياسية، بدت التجارة بين إسرائيل والمغرب طفيفة اليوم، وتبلغ عشرات ملايين الدولارات في السنة فقط. يتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المملكة بين 30 ألفاً و45 ألفاً في السنة. وتتركز الإمكانية الكامنة للتصدير إلى المغرب أساساً في مجالات المستلزمات الزراعية، ومعالجة المياه، والأنظمة الرقمية والصناعات الذكية، والسايبر، والأمن، وأجهزة الصحة الرقمية ومنظومات مدينية ذكية. وورد في الاستطلاع أن علاقات الشعبين التي اتفق عليها على مدى سنوات الجمود السياسي، تسمح اليوم بخليط نادر بين المصالح الاقتصادية والتجارية والعلاقات الثقافية العميقة.
وثمة ميزة أخرى تفتح إمكانية التجارة مع المغرب، وهي دخولها في بداية السنة إلى اتفاق التجارة الحرة مع قارة إفريقيا. وهكذا سيكون ممكناً استخدام المغرب كبوابة لإفريقيا بعامة.
ويقول وزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج: “إن زيادة التعاون من جانب دولة إسرائيل في المجال هي هدف استراتيجي أول في سموه”.
أما أديب باروخ، رئيس معهد التصدير، فيضيف بأنه واثق من أن “التعاون التجاري – الاقتصادي مع المغرب سيحقق نتائج مهمة للطرفين”.
