قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب على الرئيس التونسي قيس سعيد "حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعية التي اتخذت منذ الإعلان عن تدابير جمعت السلطات في يده".
وشددت "هيومن رايتس" على أنه "يجب على الرئيس سعيد السماح لكل وسائل الإعلام، بما فيها (قناة) الجزيرة، بالعمل بحرية، والإعلان عن عدم التسامح مع أي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في تغطية سياساته وانتقادها".
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة: "عندما يزعم رئيس بأن الدستور يخول له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أن الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين، فإن ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان".
وشدد على أنه "مهما كان سجل الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإن الاستحواذ على السلطات التي قد تستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدق ناقوس الخطر في أي وقت"، مؤكدا أنه "سواء هتفوا لقرارات سعيد أو احتجوا عليها، يستحق كل التونسيين أن يعيشوا بكرامة وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة. مهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الحقوق".
