يعاني الأسرى الفلسطينيون في الأسر الصهيوني الأمرين من التعذيب المضاعف : النفسي والجسدي ، والإهمال الصحي المتعمد، وكثيرا ما تتم مطاردة المعتقلين السياسيين، وهو داخل الزنازين أو الغرف أو الخيم التي يقبعون محجوزين فيها، طيلة اليوم والليلة اللهم إلا من بعض الفسحة الباهتة الصغيرة بما يسمى "بالفورة" التي لا تتجاوز ساعة يوميا نصفها صباحا ونصفها الآخر عصرا، ثم تغلق أبواب السجون باقي ساعات اليوم والليلة في السجون المركزية. ولا يتمتع الأسرى بأي حقوق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية حقيقية، ولا أدنى حقوق أخلاقية أو إنسانية، بل يبقى يعاني من شظف العيش والتعذيب المتواصل، وقلة الطعام والشراب، والحرمان من النوم الطبيعي ، بسبب ملاحقات إجراءات طابور العد لثلاث مرات أو أكثر يوميا في ساعات الصباح الباكر والظهر والمساء، وأحيانا العد في الهزيع الأخير من الليل، والحرمان من اللباس المدني، حيث يجبر الأسرى على ارتداء اللباس الصهيوني الموحد للسجون بما يعرف بـ ( الأزرق ) أو (البني)، ولا يسمح لهم بارتداء الحذاء برباط أو بقاء الحزام الجلدي على البنطال، ناهيك عن الاعتداءات وممارسة أشكال وفنون التعذيب المختلفة أثناء التحقيق وبعده، بالإضافة إلى العقاب الجماعي لهم والتفتيش العاري والتفتيش الليلي لغرفهم من قبل مصلحة السجون الصهيونية، كنوع من أنواع التعذيب النفسي للأسرى. إن الاعتداءات المتكررة من مصلحة السجون الصهيونية على الأسرى الفلسطينيين العزل تأتي بوتيرة متكررة، إمعانا في الاذلال والاهانة والاستخفاف بحقوق الإنسان، نكاية وحقدا على صبرهم وصمودهم الجبار الذي لا يتأثر من قسوة الجلاد ولا يقهر من خنق القضبان، فاعتداء الأمس على الأسير محمد مصبح أثناء عودته من الاستراحة الصباحية "الفورة"، ووضعه في العزل الانفرادي بعد اعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل احد الجنود المدجج بالسلاح والهراوات، هو دليل على الانحطاط الأخلاقي والدناءة النفسية لدى جنود الاحتلال. لكن كل ما يصيب الأسرى الفلسطينيون من سوء يرجع إلى تقصيرنا تجاههم، حتى ولو كان تقصيرا غير مقصود، أي الاقتصار على التضامن التقليدي وان كان هذا أيضا مهما ومطلوبا وانه استحقاق قبل أن يكون واجبا علينا، لكن تبقى مسألة الاهتمام بالأسرى الفلسطينيين خلف القضبان الصهيونية غير كافية ووافية، ولا يمكن إيفاء هذه الفئة الفلسطينية المجاهدة حقها من الرعاية النفسية والصحية والمالية والعائلية الكافية، حيث لازالت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال اليهودي الصهيوني بحاجة لتحقيق مطالب حقوقية لها مثل إلغاء الاعتقال الإداري الذي بدأ الاحتلال بتطبيقه منذ اليوم الأول لاحتلاله الضفة وقطاع غزة، مستنداً بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ البريطانية في أيلول/ 1945، وتم سن تشريعات الخاصة به، ومنها التشريع الأمني لعام 1970 من خلال الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس بنود أنظمة الطوارئ البريطانية، وأيضا إلغاء قانون "شاليط" اللعين والسماح بالزيارات العائلية من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والزوجات وأبناء جميع الأسرى في السجون العسكرية المغلقة والمفتوحة على حد سواء، وكذلك حرية متابعة التعليم العالي في الجامعة الفلسطينية المفتوحة وليس اقتصار ذلك على الجامعة العبرية المفتوحة، الذي تم إصدار قرار صهيوني جديد يمنع الأسرى من حق التعلم، وكذلك حق التمتع بلبس اللباس المدني لا العسكري الصهيوني المفروض عليهم، مقارنة بمعاملة الجندي "جلعاد شاليط" الذي كان مأسورا لدى حماس والذي كان يظهر بلباس مدني. ولا بد من إتاحة المجال أمام الأسرى الفلسطينيين لتأدية الصلوات الجماعية على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتحسين الأحوال المعيشية والمادية والمعنوية، ومقارنة بين الأسرى الفلسطينيين السياسيين في سجون الاحتلال الصهيوني المطالبين بالحرية والاستقلال الوطني الفلسطيني ، والسجناء المدنيين اليهود في السجون الصهيونية ، نجد المفارقة عجيبة وغريبة، فالسجناء اليهود يزورهم أهاليهم فترات طويلة، ويجلبون لهم الأطعمة والأشربة والملابس دون معيقات، ويتمتعون بحق الدفاع والترافع القضائي عنهم أمام المحاكم المدنية الصهيونية، حتى وإن كانت جرائمهم سياسية أو عسكرية، مثل قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي "اسحق رابين" وسط احتفالات مستوطنة تل أبيب ، في 4 تشرين الثاني عام 1995 الذي سمح له بالزواج وهو مسجون داخل السجن، ويخرج لفترات نقاهة منتظمة بضمانات شخصية وعائلية مبهمة. صحيح أن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دائماً فوق القانون ولم تجد من يُلجمها ويمارس ضغوط عليها لمناقشة وضع الأسرى القانوني بهدف التخفيف أو الإفراج عنهم دون قيد أو شرط, لأن الاحتلال يهدف دائما لإضفاء الصبغة القانونية الدولية على الأسرى الفلسطينيين، واعتبارهم أسرى حرب ونضال ضد المحتل الإسرائيلي، وليس كما يعتبرهم الاحتلال مجرمين وإرهابيين، بالإضافة إلى نقل معاناة الأسرى بشتى أنواعها وظروف اعتقالهم الوحشية, لكن ما أود قوله إن أمام الفلسطينيين بدائل, إذا ما استمرت مواقف الاحتلال الصهيوني الرافضة للإقرار بالحقوق الشرعية للأسرى الفلسطينيين, ومنها فتح معركة قانونية وإنسانية على الصعيد الدولي كالتوجه إلى محكمة العدل الدولية بهدف الحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين وتحديد مضمون التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين, والتقدم بطلب من مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق دولة الاحتلال بشأنهم، وبالتالي وضعها أمام العدالة والإرادة الدولية، إيماناً ويقيناً بأن العدالة الدولية مهما كانت منحازة للاحتلال, لكنها فسوف تأخذ مجراها عاجلا أم أجلا.