انتقد أكاديمي إسرائيلي تصرفات وأفعال وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، و"التي تقضي على التحالفات الاستراتيجية التي وظفها بنيامين نتنياهو" على حد تعبيره.
وأضاف تامير ورزبيرغر مدير العلاقات الخارجية في رابطة العمل والدفاع في أوروبا، في مقال بموقع ميدا، أن "لابيد يقود إسرائيل في مسار تصادم أمامي مع تحالف دول "ويسغارد"، الذي كان جدارًا دفاعيًا دبلوماسيًا لها في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وهي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها لابيد الهولوكوست بشكل ساخر من أجل جمع الإعجابات على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن "لابيد أوصل موضوع القانون البولندي إلى أزمة دبلوماسية مع بولندا، التي اتهمها بمعاداة السامية وإنكار الهولوكوست، مدعيا أن جدته قُتلت في أوشفيتز على يد البولنديين، رغم أن الحكومة البولندية توفر لإسرائيل شبكة أمان دبلوماسية في المحافل الدولية".
ونقل عن "إفرايم زوروف مدير معهد ويزينثال في إسرائيل، قوله إنه بدون لابيد كان يمكن تجنب الأزمة مع بولندا بشأن قانون الهولوكوست، منتقدا سلوكه بشدة، لعدم وجود أساس واقعي لمزاعمه ضد البولنديين، وعندما يعتقد وزير خارجية إسرائيل أن معاداة السامية هي الاسم الأخير لجميع المظالم على الأرض، فما أسهل عليه أن يرسم ورقة معاداة السامية حتى في الخلافات مع دولة صديقة لإسرائيل فقط لكسب بعض الإعجابات".
وأشار إلى أنه "إذا كان لابيد قلقًا حقًا بشأن إعادة الممتلكات اليهودية، فلا ينبغي أن تكون مشكلته مع بولندا أو المجر، بل مع فرنسا وألمانيا، حيث لا يكون الوضع أكثر تعقيدًا من أوروبا الشرقية فقط، ولا يوجد قانون يرسخ القضية، لكنها ليست حتى على جدول الأعمال في الخطاب العام، وفي السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية، ظهرت مطالبات فردية من قبل اليهود لاستعادة الممتلكات، لكن تم رفض معظم المطالبات".
وتساءل الكاتب: "هل يجرؤ لابيد على تسمية الحكومتين الألمانية أو الفرنسية بـ"المعاديتين للسامية"؟ بالتأكيد لا، وهذا أمر جيد، لأنهما حليفتان مهمتان جدًا لإسرائيل، ويجب تنظيم هذه القضايا بطريقة دبلوماسية، فلماذا تختلف المعايير بالنسبة لبولندا، هل بسبب الشعبوية الرخيصة لوزير الخارجية الإسرائيلي، الذي يعتقد أن المواجهة المباشرة مع الحكومة اليمينية في أوروبا الشرقية ستشتري له نقاط ائتمان في الجمهور الإسرائيلي؟".
وأكد أنه "قيل وكتب الكثير عن إخفاقات لابيد في الشهرين الأولين من توليه منصب وزير الخارجية، من إحباط اتفاق محتمل مع سلطنة عمان، إلى انتهاك الاتفاقية مع الإمارات من خلال نية إلغاء اتفاقية خط أنابيب النفط، بما في ذلك معالجة الملف النووي الإيراني، والتزام صفري مفاجآت في سوريا، والتعاون مع الروس في سوريا، كل هذا مصحوب ومدعوم بسلوك غير دبلوماسي، على أقل تقدير".
وأوضح أنه "إذا أمكن الاعتقاد بأن أخطاء لابيد بسبب افتقاره للخبرة في التعامل مع بولندا، فهذا يدل على أن في وزارة الخارجية من قرر إشعال العلاقات الخارجية لإسرائيل للانتقام الشخصي والرخيص والشعبوي، فرئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي، حذر من أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة سيكون لها تداعيات في المحافل الدولية، ويبدو أن إسرائيل على وشك خسارة أحد أهم تحالفاتها الاستراتيجية في أوروبا، وربما حتى خارجها".
وختم بالقول إنه "عندما ينهار جدار إسرائيل الدفاعي في أوروبا، عبر الأزمة مع بولندا، فمن المتوقع أن نشهد تسونامي سياسيا يجتاح إسرائيل، رغم أنه بقليل من الحكمة والتفاهم والكثير من الحوار، كان يمكن منع هذه الأزمة غير الضرورية والأضرار المستقبلية التي قد تحدثها، لأن البديل أن لابيد وفريقه في وزارة الخارجية سيستمرون في أخذ إسرائيل كلها معهم إلى الهاوية".
