أكد الرئيس المصري محمد مرسي على تمسك بلاده بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بإرادة فلسطينية خالصة . وألقى مرسي السبت 28/12/2012م, أول خطاب له أمام مجلس الشورى بتشكيلته الجديدة وفي دورته الجديدة. وأعلن مرسي أن مجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية في مصر الآن، كما جدد الدعوة لكافة الأحزاب إلى الانضمام إلى الحوار الوطني بشأن قانون انتخابات مجلس النواب المقبل. وبموجب الدستور الجديد، انتقلت السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس الشورى بعد أن كانت لدى الرئيس، في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة بعد شهرين. وقال مرسي إن مصر لن تفلس أو تركع أبدا مادام شعبها منتجا، وأعلن تشكيل "مجلس" للتنمية الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية من أجل تعزيز الاقتصاد المصري. كما أكد الرئيس المصري أن الدستور الجديد يكفل المساوة والحقوق المتساوية لجميع المصريين أمام القانون. وقال "إن جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور". وأضاف: "مصر لكل المصريين فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء". وشدد مرسي على دعم مصر للثورة السورية، وقال إن النظام الحالي لا مجال له في مستقبل سوريا.