ما الذي يمنع المجلس العسكري من إصدار بيان يحدد بوضوح موعد الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية؟!.. لماذا نظل نتأرجح بين كلمتي "المحتملة والمتوقعة" لدرجة أن كل من أعلنوا عن ترشيح أنفسهم للرئاسة نسميهم المرشحين المحتملين؟! نحن بالقطع ضد استبدال مجلس رئاسي مدني بالعسكري. وضد الذين يضربون المثل بالمجلس الانتقالي في ليبيا تحت دعوى استبدال النظام بالكامل وهدم كل من ربطتهم صلة بالرئيس مبارك، فذلك جهل بتركيبة المجلس الليبي الذي كان رئيسه عبد الجليل مصطفى – وله كل الاحترام والتقدير – قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 17 فبراير، من أكثر المقربين لسيف الإسلام القذافي وقام في احتفال كبير بتوزيع جوائز جمعيته الخيرية من خلال بث تلفزيوني مباشر، وسبق أيضا أن كان وزيرا للعدل.. لكنه تطهر من هذا كله وصار على رأس النظام الجديد ولا يعيبه ذلك ولا يقلل منه. ونائب رئيس المجلس الانتقالي هو نجل قائد مذبحة سجن أبو سليم التي ذهب ضحيتها عشرات الإسلاميين الليبيين، ولذلك فاسمه موضوع على قائمة المستهدفين من الجماعة الإسلامية المقاتلة. كما أن الأب كان سفيرا في بيروت وارتبط اسمه باختفاء موسى الصدر في ليبيا، وكذلك بقضية أخلاقية.. وأيضا بقضية شبيهة أثناء عمله الدبلوماسي في القاهرة.. لكن نائب رئيس المجلس الانتقالي تطهر من أخطاء الأب وصار على رأس الثوار. إذن من الصعب أن تستأصل كل من له علاقة بنظام سابق ويستحيل أن نبدأ من الصفر، وهو غلط لم نقع فيه عندما أيد الشعب استفتاء 19 مارس الذي قدم خارطة للطريق تبدأ بالانتخابات ثم الدستور والانتخابات الرئاسية. مصر دولة تتمتع بعراقة قانونية ودستورية وبيروقراطية عتيدة تعود لزمن محمد علي، ما ينبغي لها أن تبدأ كدولة جديدة بمجلس انتقالي لا ندري من سيختار أعضاءه وما هي مسوغات وجودهم في ذلك المكان وماذا سيفعلون؟! مقابل هذا على المجلس العسكري أن يثبت أنه أهل لثقتنا فيفي بالأولويات التي استفتينا عليها. ولكنه بدلا من ذلك يثير في نفوسنا الشكوك بداية من تصريح غير موفق لنائبه الفريق عنان بأن "الدولة المدنية" مسألة أمن قومي. ولا أدري ما الرابط بين الأمن القومي والدولة المدنية الذي هو مصطلح ليس موجودا على الإطلاق النظم سياسية ولم تسبقنا إليه أي دساتير، وأنا اتفق مع أستاذنا فهمي هويدي في أن ما وقع فيه عنان بمثابة "غلطة الشاطر"! وحتى تصريح رئيس المجلس المشير طنطاوي قبل يومين تثير الشكوك فقد قال إن مصالح الوطن تعني إعادة ترتيب الأولويات، ورغم أن هذا التصريح مر على الجميع مرور الكرام، إلا أنني اشتم منه خبرا جديدا قد يكون صادما بالنسبة لأولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق التي أقرها الشعب سلفا وأدعو الله أن أكون مخطئا، وألا يكون المقصود بإعادة ترتيب الأولويات تقديم وضع الدستور على الانتخابات البرلمانية والرئاسية. سنظل في حيرة من أمرنا وفي شك يزداد يوما بعد يوم مما يدور أمامنا أو في الكواليس إلى أن يتكرم علينا المجلس العسكري بموعد ذهابنا إلى الصناديق لانتخاب أعضاء البرلمان ثم انتخاب الرئيس الجديد.