أعلن صندوق الثروة السيادي في النرويج، أنه قرر سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له، تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبناء على هذه الخطوة، قال صندوق الثروة النرويجي إنه "باع كل أسهمه في شركة بيزك الإسرائيلية".
وسبق أن بدأت شركة إماراتية اتفاقا لربط شبكة الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي إضافة للبحرين، في إطار تسريع عملية التطبيع.
وقالت شركة "آرك"، المزود لحلول البنية التحتية للاتصالات في المنطقة ومقرها دبي، إنها وقعت اتفاقية مع شركة بيزك إنترناشونال الإسرائيلية لضم شبكتها إلى مركز بيانات بيزك بتل أبيب.
وقال ماهيش جايشانكار، الرئيس التنفيذي لشركة "آرك"، في البيان، إن "شراكة آرك مع بيزك إنترناشونال خطوة واعدة من شأنها الدفع قدمًا بالتعاون بين إسرائيل والإمارات والبحرين؛ حيث يمكن لعملائنا الآن التمتع بأقل زمن انتقال للوصول للأسواق الأوروبية عن طريق إسرائيل"، مضيفا أن "بيزك إنترناشونال هي شريك رائع، وسيكون من المثمر العمل مع الفريق في إسرائيل على هذه المبادرة التاريخية".
يشار إلى أن جزءا من مبلغ العشرة مليارات دولار التي قرر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد استثمارها في السوق الإسرائيلي، سيوجه نحو شركات تعمل في مجال السايبر والتقنيات المتقدمة.
والشهر الماضي، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات"، مضيفا أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع عن القرار.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
