لا تزال تداعيات فضيحة الحفل الغنائي الذي شهده مسجد قلعة مراد في قرية أرطاس ببيت لحم، تلقي بظلالها على أحاديث المواطنين، لا سيما وأن الحفل الغنائي أقيم داخل مسجد أثري وشرب فيه بعض الحضور الخمر وقاموا بالرقص.

الحفل الذي أقيم قبل عدة أيام وتم تسريب مقاطع مصور وصور له، أخذت الشركة التي أقامت الحفل الموافقة من قبل وزارة الأوقاف التابعة لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، وذلك في خطوة جديدة لتأجير أوقاف السلطة للأماكن والمساجد الدينية التاريخية لإقامة حفلات راقصة.

وفي ظل حالة الغضب التي سرت في الشارع الفلسطيني، وفي محاولة لتخفيف وقتل القضية، قرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد تشكيل لجنة مختصة من عدة جهات رسمية وغير رسمية ذات علاقة برئاسة نائب المحافظ للتحقيق.

أخبار ذات صلة

فضيحة تجسس تهز إيطاليا.. ما علاقة الموساد؟

فضيحة جديدة.. نتنياهو استخدم جواسيس داخل الجيش لسرقة وثائق سرية

وتتكون لجنة التحقيق من التالية، نائب محافظ بيت لحم رئيساً، ممثل عن وزارة الاوقاف، ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة الحكم المحلي، ممثل عن مؤسسات أرطاس، الشرطة السياحية، ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

فضيحة مماثلة

وكانت السلطة قد تورطت في فضيحة مماثلة أواخر العام الماضي حينما قامت حكومة اشتية بتأجير مقام ومسجد النبي موسى شرقي القدس للإقامة حفلات ماجنة وراقصة يتخللها فساد أخلاقي وقيمي.

وأكد الصحفي عميد شحادة أنه في إطار عمله الصحفي ومتابعة قضية المقام، تبين له العديد من الحقائق الكارثية.

وتبين أن في مقام النبي موسى حارس من ذوي الاحتياجات الخاصة، يرى، ولا يتكلم، ويأخذ مقابل خدماته بحراسة المكان ٥٠٠ شيكل شهريا من وزارة الأوقاف كمساعدة، هو ليس موظفا رسميا، ولكنه استمر بعمله، بعد تقاعد الموظف الرسمي الذي كان يحرس المقام.

مهرجان الرقص

وكانت وزارة الثقافة التابعة للسلطة سمحت بإقامة مهرجان الرقص، متجاهلةً الغضب الذي يعيشه الشارع الفلسطيني بعد جريمة اغتيال الناشط نزار بنات وقمع أجهزة السلطة للمتظاهرين واعتقالهم، ناهيك عن جرائم الاحتلال المتواصلة في أحياء القدس.

المهرجان شارك فيه 16 فرقة رقص، ونظمت فعالياته على مسرح قصر رام الله الثقافي، وهو المكان الذي ليس بعيداً عن مكان التظاهرات اليومية التي تخرج منددة باغتيال الناشط نزار بنات في دوار المنارة وسط رام الله.

لجان التحقيق

وسبق أن طالب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق فورا للتحقيق في إمكانية وجود صفقة لما عرف بقضية اللقاحات ووصولها للأراضي الفلسطينية قبل ان يتم الغاؤها.

وشدد في بيان صحفي، على اهمية كشف الملابسات المتعلقة بهذه المسألة الحساسة التي تمس بشكل مباشر حياة الناس، وقطع اية اشاعات او احاديث يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغير معروف مدى صحتها للمواطن .

وقال إنه في ظل التفاعل الكبير تجاه هذه القضية التي شغلت اوساط واسعة من الشعب الفلسطيني، فإنه يجب العمل على معالجة ذيولها بالطريقة الصحيحة التي تفضي لمعرفة الحقيقة، ومعاقبة الجهات المتورطة او الافراد المتورطين فيها في حال ثبوت ذلك.

عدم ثقة

وأكد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) أن الاتحاد الأوروبي غير راضٍ ولا يثق بلجنة التحقيق التي شكلتها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة جنوب مدينة الخليل في 24 يونيو الماضي.

وحذر عدالة في ورقة تقدير موقف صادر عنه مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "النظام السياسي الفلسطيني أصبح منغلقاً على نفسه"، من خطورة انغلاق النظام السياسي الفلسطيني على نفسه في ظل غياب آليات المحاسبة والمساءلة من قبل مجلس تشريعي ونظام قضائي.

وانتقد الائتلاف آلية تشكيل لجان التحقيق بالإضافة إلى عدم الأخذ بتوصياتها، مما سيؤدي إلى مزيد من إضعاف ثقة الناس في النظام السياسي.