قال أحد المعلمين المتجاوز عن دورهم في الوظيفة الحكومية إن الاجتماع الذي عقد الأحد 30/12/2012 بينهم وبين المستشار القانوني لرئاسة الوزراء في حكومة رام الله عمر الغول بحضور ممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبضمانة ممثل الشخصيات المستقلة خليل عساف أفضى إلى وقفهم اعتصامهم أمام مقر حكومة فياض برام الله، مقابل تلبية مطالبهم. وقال أيمن قواريق لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن "الجلسة التي عقدت أسفرت على تأكيد الاتفاق السابق بين المعلمين ومكتب فياض، الذي نص على إعادة المعلمين الذين عملوا ضمن طاقم وزارة التربية والتعليم كبدلاء أو حتى بشكل مؤقت ولو ليوم واحد فقط، وإعادتهم إلى رأس عملهم فورا، وفي ما يخص المعلمين الذين تم التجاوز عنهم مطلقا يتم دمجهم مع بداية السنة الدراسية 2013 دون التقدم لامتحان القبول". وشدد قواريق إن النية الحسنة لدى الحضور توفرت، وبناء عليه أوقف المعتصمون خطواتهم الاحتجاجية لغاية يوم الأحد القادم 6/1/2013 لإعطاء الحكومة مهلة لتنفيذ ما اتفق عليه. وكان المعلمون اعتصموا احتجاجاً على استثنائهم من قرار المحكمة العليا الذي أسقط شرط السلامة الأمنية من شروط التوظيف، وأعاد 700 معلم ممن كانوا على رأس عملهم وتم فصلهم، فيما لم يشمل ما يقارب 560 معلماً تم تجاوزهم لـ"الشرط نفسه".