قررت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، مطالبة ما تسمى محكمة "العدل العليا"، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي الخان الأحمر الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، بستة أشهر إضافية.
وجاء هذا القرار بعد أن قيّمت "الجهات المعنية"، في حكومة الاحتلال، الوضع وعليه ستطلب التأجيل لنصف سنة إضافية.
وكان قد أوصى جهاز الأمن في "إسرائيل"، بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكرت الصحيفة أن مداولات حول هذه القضية جرت في الأيام الأخيرة، وأن جهاز "الأمن" أوصى بعدم إخلاء خان الأحمر حالياً، وأن "تتواصل الاتصالات مع البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر".
وجرى البحث خلال هذه المداولات بأن تطلب السلطات من المحكمة العليا تمديد مهلة الإخلاء. وكان قضاة المحكمة قرروا في الجلسة الأخيرة التي نظروا خلالها في القضية بأن المهلة التي توشك على الانتهاء ستكون الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود معسكرين حالياً في الحكومة بشأن إخلاء خان الأحمر. ووزير الحرب، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يؤيدان تأجيل الإخلاء، فيما أحزاب اليمين في الحكومة – وبضمنهم رئيس "الحكومة"، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، أفيغدور ليبرمان، غدعون ساعر وزئيف إلكين – أصروا في الماضي على الإخلاء.
وخلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، طالب بينيت في العام 2019 نتنياهو بإخلاء خان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كذلك هاجم ليبرمان نتنياهو بسبب تأجيل الإخلاء.
ويحيط بالخان الأحمر عدد من المستوطنات، حيث تقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية طرد سكان خان الأحمر وهدم القرية من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".
