أفادت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات بحق الجناة.

1- القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء"، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212.222.000 ريال (نحو 56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية وممثل لشركات أجنبية، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

2- القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (نحو 6.5 مليون دولار) نقدا على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ  2 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار) نقدا، وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال (نحو 13 مليون دولار)، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها .

أخبار ذات صلة

هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن إسرائيل؟

السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة

3- القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

4-القضية الرابعة: إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

5- القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة".

كما كشفت "واس" عن عدد كبير من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد أيضا، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددا منها.