أكد وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أن الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، في حال لم تفرج "إسرائيل" عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
وقال بشارة إن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية"، مضيفاً: "ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد".
وشدد وزير المالية على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال"، مردفاً: "نحث الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020".
وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر أنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا ، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الاسرائيلية، إلا أن الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.
وتابع: "بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وادى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي".
