نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الجمعة، ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود استثمارات لها في جمهورية السودان الشقيقة، ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية، مشيرة إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
وناشدت الحركة، في بيان صحفي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها.
كما أكدت الحركة عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وتستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة.
وأوضحت "حماس"، أنها تأمل بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.
