قدمت النيابة العامة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في الناصرة تصريح مدعي ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية والهروب من سجن "جلبوع".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ان جهاز الأمن العام والشرطة انهي التحقيق في قضية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، وسيتم تقديم لوائح اتهام ضدهم وضد 5 أسرى آخرين يشتبه في مساعدتهم لهم.
ووفقا لبيان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فإنه في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، تلقت الشرطة بلاغا عن هروب ستة أسرى من سجن "جلبوع"، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بملابسات عملية الهروب عبر النفق الذي تم حفره على مدار 10 أشهر، فيما شرعت وبالشراكة مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية أعمال بحث وتفتيش عن الأسرى الستة.
وعقب هروب الأسرى الستة، تم تكليف فريق تحقيق مشترك مؤلف من الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية (ياحبال)، والوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين التابعة لوحدة "لاهاف 433"، وجهاز "الشاباك"، الذي عمل على مدار أسبوعين بالتحقيق والمشاركة بأعمال التمشيط والتفتيش عن الأسرى الستة الذي أعيد اعتقالهم.
وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا في عملية هروب الأسرى الستة، حيث تم تقديم تصريح مدعي ضد 11 أسيرا، ورفع حظر النشر على ملف التحقيق.
وأظهرت التحقيقات أن الأسرى الذين هربوا من سجن "جلبوع"، حاول بعضهم الهرب منه في شهر حزيران/ يونيو 2014، إذ كشفت مصلحة السجون أن أسرى من حركة الجهاد الإسلامي حاولوا الهروب من السجن عن طريق حفر نفق بطول أربعة أمتار، وذلك في حمام أحد الزنازين.
